و المراد بالرواية ما روي عن الباقر عليه السّلام في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها، فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها، فجاءت تطلبه منهم و تطلب الميراث، قال فقال: أما الميراث فلها أن تطلبه، و أما الصداق فان الذي أخذت من قبل أن يدخل عليه، فهو الذي حل للزوج به فرجها، قليلا كان أو كثيرا، اذ هي قبضته منه و قبلته و دخلت عليه، فلا شي‌ء لها بعد ذلك [٣].

و لا جرم أن هذه الرواية مطلقة، فتأولها الشيخان و أتباعهما بما ذكروه، جمعا بين الادلة، و هو حسن.

قال رحمه اللّه: و لو نقصت عين المهر أو صفته، مثل عور الدابة أو نسيان الصنعة، قيل: كان لها نصف القيمة [سليما] و لا يجبر على أخذ نصف العين و فيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن المفروض مهرا انما هو العين دون القيمة،

[١] المبسوط ٤/ ٢٥١.

[٢] الخلاف ٢/ ١٨٣.

[٣] تهذيب الاحكام ٧/ ٣٥٩، ح ٢٢.