قوله «هذا طعام اشترياه معا فيكون لكل واحد نصفه» قلنا: مسلم، فيحنث، لانه أكل من طعام اشتراه زيد قلنا حقيقة أو مجازا، الاول ممنوع لصدق النفي الذي هو من علامات المجاز على كل جزء جزء منه، الثاني مسلم لكنه غير نافع في المطلوب، اذ اللفظ حالة اطلاقه انما ينصرف الى حقيقته دون مجازه.

قوله «كما لو حلف لا أكلت رغيف زيد» الى آخره، قلنا: الفرق بين الصورتين ظاهر، لان كل واحد من الرغيفين يشار إليه أنه لزيد بالخصوصية، و نمنع سلبه عنه و الاخر لعمرو كذلك، بخلاف الصورة الاولى، بدليل أنه لو أشار الى جزء منه و قال: هذه اشتراها زيد، لصح الجواب ب‌ «لا» و انما اشتراها زيد و عمرو.

قال رحمه اللّه: اذا حلف لا أكلت رءوسا، انصرف الى ما جرت العادة بأكله غالبا، كرءوس البقر و الغنم و الابل، و لا يحنث برءوس الطير و السمك و الجراد، و فيه تردد، و لعل الاختلاف عادي.

أقول: منشؤه: النظر الى أن الرءوس حقيقة في جميع ذلك، فيحنث بأكل أيها كان، عملا بظاهر اللفظ، و هو خيرة المتأخر.

و الالتفات الى أن الرءوس المأكولة عرفا و عادة انما هي هذه الثلاثة، فيتعلق اليمين بها، اذ الاظهر في الاستعمال انما هو العرفي، و اللفظ اذا دار بين الحقيقة العرفية و اللغوية، فالترجيح للعرفية، كما مر في أماكنه، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [١] و الخلاف و مذهب الشافعي، و قال في الخلاف: انما أخرجنا ذلك بالاجماع [٢].

[١] المبسوط ٦/ ٢٣٨.

[٢] الخلاف ٢/ ٥٧٣، مسألة ٧٢.