و اعلم أن الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [١] حكم بصحة اليمين منه في حال كفره، و لم يحكم بصحة تكفيره حالة كفره. و حكم في الخلاف [٢] ببطلانهما، و هو قول أبي حنيفة، الا أنه قال بعد ذلك: و استدل الشافعي بظواهر الاخبار و حملها على عمومها، و هو قوي يمكن اعتماده.

و التحقيق أن يقال: موجبات الكفر مختلفة، فقد يكون انكار مؤثر مختار أو وحدانيته و ما في معناهما، و قد يكون نبوة محمد عليه السّلام، و قد يكون انكار إمامة من يقوم مقامه، فالاول لا يصح منه التكفير، لكونه غير عارف باللّه، و لا يلزم مثله في الثاني و الثالث.

قال رحمه اللّه: اذا حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد، لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد و عمرو، و لو اقتسماه على تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أصالة براءة الذمة من وجوب التكفير، ترك العمل بها في صورة الاكل من الطعام الذي يختص بشرائه زيد، لتحقق الحنث حينئذ، فيبقى معمولا به فيما عداه، و لان اليمين انما تناولت الطعام الذي يستقل باشترائه زيد، و هو غير موجود هاهنا، أما قبل القسمة فظاهر، و أما بعد القسمة فلانه و ان كان قد صار هذا القدر المقسوم مختصا بزيد، فهو غير مختص بشرائه، و هو اختيار المتأخر.

و الالتفات الى أن الطعام قد اشترياه صفقة واحدة، فيكون كل واحد قد اشترى بصفة، بدليل أنه يلزم كل واحد ثمن النصف، و اذا ثبت ذلك و أكل من الطعام حنث، لانه قد أكل من طعام يصدق عليه أنه اشتراه زيد، كما لو حلف لا أكلت رغيف زيد، فأطبق عليه رغيف عمرو فأكلهما حنث، لانه قد أكل رغيف زيد و ان‌

[١] المبسوط ٦/ ١٩٤.

[٢] الخلاف ٢/ ٥٥٢.