أقول: منشؤه: النظر الى أصالة براءة ذمة الام، فمن شغلها بشي‌ء فعليه الدلالة، و لان الام لا ولاية لها في غير النكاح عندنا، فهي كالاجنبي سواء، فان رضي بعقدها صح و لزمه المهر و الا فلا، و هو اختيار المتأخر.

و الالتفات الى رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام أنه سأله رجل زوجته أمه و هو غائب، قال: النكاح جائز، ان شاء الزوج قبل و ان شاء ترك، فان ترك الزوج تزويجه، فالمهر لازم لامه [١]. و بها أفتى الشيخ في النهاية [٢].

و ضعف هذه الرواية ينشأ من مخالفتها الاصل أولا، و من جهالة حال بعض رجالها ثانيا.

و قال المصنف رحمه اللّه: يمكن حمل الرواية على أن الام ادعت الوكالة عن الولد، فيلزمها المهر حينئذ، لانها غارة و مدعية عقدا مأذونا فيه، فيترتب عليه ثبوت المهر، ان أوجبناه على الوكيل.

[فى حكم ما زوج الاجنبي امرأة]

قال رحمه اللّه: اذا زوج الاجنبي امرأة- الى آخره.

أقول: أشار بقوله «على القولين» الى الاختلاف في أن عقد النكاح هل يقف على الاجازة أم لا؟ قال بعض الاصحاب: انه يقف على الاجازة، و بعضهم منع من ذلك، و قيل: ان عقد الاجنبي يقع باطلا، و هو اختيار الشيخ في الخلاف [٣].

[فى حكم ما لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة]

قال رحمه اللّه: لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة- الى قوله: و ان احتمل أن يكون منهما استخرج بالقرعة، على تردد، أشبهه أنه للثاني.

أقول: منشؤه: النظر الى أن مع تساوي الاحتمالين تنتفي الاولوية، فيجب الاستخراج بالقرعة، فمن خرج اسمه فهو له، و الا لزم الترجيح من غير مرجح‌

[١] فروع الكافى ٥/ ٤٠١- ٤٠٢.

[٢] النهاية ص ٤٦٧.

[٣] الخلاف ٢/ ١٤٣.