أقول: منشؤه: النظر الى أن العادة قاضية بأن مقطوع الذكر و الانثيين معا لا يولد، فلا يلحق به الولد قضاء للعادة، اذ الشرعيات مبنية على الظواهر، و هو الذي قواه الشيخ في المبسوط [١].

و الالتفات الى عموم قوله عليه السّلام «الولد للفراش و للعاهر الحجر» [٢] فالحق الولد بمجرد الفراش، و امرأة الخصي المجبوب يسمى فراشا، فيكون الولد الذي يلده امرأته لاحقا به، و لا ينفى عنه الا باللعان، و لعله الاقرب عملا بالاحتياط.

[فى اللعان]

قال رحمه اللّه: و لو اعترفت المرأة بعد اللعان لم يجب عليها الحد، الا أن تقر أربع مرات، و في وجوبه معها تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى قوله تعالى «وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰاذِبِينَ» [٣] فجعل الاثنان بذلك دارئا للعذاب الذي هو عبارة عن الحد هنا عنها و قد حصل، فيسقط الحد عملا بالمقتضي السالم عن المعارض.

و الالتفات الى أن موجب الحد هنا شي‌ء متجدد غير الاول، و هو الاقرار أربعا، فيجب الحد عملا بالمقتضي أيضا، و عليه فتوى الشيخ في النهاية [٤] و المبسوط [٥] و الخلاف [٦]، و أتبعه المتأخر، و هو قوي.

قال رحمه اللّه: اذ قذفها فأقرت قبل اللعان، قال الشيخ رحمه اللّه: لزمها الحد ان أقرت أربعا و سقط عن الزوج. و لو أقرت مرة، فان كان هناك نسب، لم ينتف الا باللعان، و كان على الزوج أن يلاعن لنفيه، لان تصادق الزوجين على الزنا لا ينفي‌

[١] المبسوط ٥/ ١٨٦.

[٢] عوالى اللئالى ٢/ ١٣٢ و ٢٧٥.

[٣] سورة النور: ٨.

[٤] النهاية ص ٥٢١.

[٥] المبسوط ٥/ ٢٠١.

[٦] الخلاف ٢/ ٢٨٨.