إيضاح ترددات الشرائع - نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى - الصفحة ٤٩

حال، و هذا الدليل ذكره الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [١]، محتجا به على هذا المطلوب.

و الالتفات الى أنه عذر، فتنقطع الاستدامة كغيره من الاعذار.

فرع:

قال في المبسوط: لو كانت أعذارها موجودة حين الايلاء، لم يضرب لها المدة ما دامت الاعذار موجودة، لان المدة انما تضرب اذا امتنع من جماعها بعقد يمين، و هاهنا قد حصل المنع بغير يمين.

ثم قال رحمه اللّه: هذا في جميع الاعذار الا الحيض، فانه لو آلى منها و هي حائض لم يمنع الحيض من ابتداء المدة [٢].

و أقول: البحث هنا في الحيض، كالبحث في كونه قاطعا للاستدامة أم لا، و التردد التردد و البيان البيان.

[المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الايلاء]

قال رحمه اللّه: قال في المبسوط: المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الايلاء، و فيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى اطلاق الروايات الدالة على مدة التربص أربعة أشهر من غير تقييد بالمرافعة أو غيرها، و يؤيده عموم الآية، و به قال أكثر الاصحاب.

و الالتفات الى أن التربص حكم شرعي، و الاحكام الشرعية اذا وردت مطلقة انصرفت الى أهل الشرع، فتكون مدة التربص موقوفة على اذن الشارع، و هو المراد بالمرافعة، و به قال الشيخ و أتبعه المتأخر.

قال رحمه اللّه: و لا يلحق الخصي المجبوب على تردد.

[٢] المبسوط ٥/ ١٣٥- ١٣٦.