و الالتفات الى أن اللّه تعالى قد عبر عن عقد النكاح بهذه الالفاظ الثلاثة، فيكون موضوعة له، اذ الاصل في الاطلاق الحقيقة، و هذا الدليل ذكره المصنف في المسائل الكمالية، و هو ظاهر كلام الشيخ في النهاية [٢].

قال رحمه اللّه: و لو قال: زوجت بنتك من فلان، فقال: نعم، فقال الزوج:

قبلت، صح، لان نعم يتضمن اعادة السؤال و لو لم يعد اللفظ، و فيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن النكاح عصمة شرعية، فيقف انعقاده على وجود اللفظ الذي جعله الشارع دليلا عليه، و ليس الا الزواج و النكاح، أو المتعة على خلاف فيها.

و الالتفات الى لفظة «نعم» تقتضي اعادة السؤال، فيكون تقدير الكلام حينئذ:

نعم زوجت بنتي، و لا خلاف في الانعقاد لو أتى بذلك، فكذا الاتيان بمعناه، اذ المقصود بالذات انما هو المعنى، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [٣].

و نمنع كون المعنى مقصودا فقط، بل المقصود المعنى و اللفظ معا، كما في الطلاق و غيره من ألفاظ العقود و الايقاعات، و لعل الاول أقرب، و هو ظاهر كلام المتأخر.

قال رحمه اللّه: لا عبرة بعبارة الصبي ايجابا و قبولا، و لا بعبارة المجنون، و في السكران الذي لا يعقل تردد، أظهره أنه لا يصح و لو أفاق فأجاز.

أقول: منشؤه: النظر الى أن السكران الذي لا يعقل مساو للمجنون، فيكون حكمه حكمه.

[١] المبسوط ٤/ ١٩٣.

[٢] النهاية ص ٤٥٠.

[٣] المبسوط ٤/ ١٩٣.