أقول: منشؤه: النظر الى أنها ساوت الحرة قبل توفية حقها عليها، فينبغي أن يكون حقها مثل حق الحرة، لانها حرة مثلها، و يؤيده عموم قوله تعالى «وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلٰا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهٰا كَالْمُعَلَّقَةِ» [١] أي: التي لا زوج لها، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [٢].

و الالتفات الى أنها انما صارت حرة بعد استيفاء حقها، فلا تجب لها شي‌ء آخر، بل يبتدئ، بالقسمة بعد توفية الزوجة الاخرى حقها، و هذا عندي أقوى.

قال رحمه اللّه: و يستحب أن يقرع بين الزوجات اذا أراد استصحاب بعضهن في السفر، و هل يجوز العدول عن من خرج اسمها الى غيرها؟ قيل: لا، لانها تعينت للسفر، و فيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أصالة الجواز، و لان القسم في السفر حق للزوج فقط، فجاز له تركه، اما بأن يعدل الى غيرها من الزوجات أولا يستصحب معه واحدة منهن.

و الالتفات الى أن القرعة قد عينتها للسفر، فلا يجوز العدول عنها الى غيرها، و الا لم يكن للقرعة فائدة، فيكون الامر بها عبثا، و هو باطل، و به أفتى الشيخ في المبسوط [٣].

قال رحمه اللّه: و هل بعث الحكمين على سبيل التحكيم أو التوكيل؟ الاظهر‌

[١] سورة النساء: ١٢٩.

[٢] المبسوط ٤/ ٣٣٢.

[٣] المبسوط ٤/ ٣٣٣.