و الالتفات الى أن سقوط حق الباقين يستلزم اهدار الدم المحقون المنفي بظاهر قوله عليه السّلام «لا يصل دم امرئ مسلم» [١] فيثبت البدل تفصيا من ذلك، كما هو مذهب الشافعي، و لو قيل بالتداخل كان وجها، للتساوي في سبب الاستحقاق، كما هو مذهب أبي حنيفة، فان بادر أحدهم بقتله من غير اذن الباقين فقد استوفى حقه.

و هل يسقط حق الباقين لا الى بدل؟ قال أبو حنيفة: نعم، و الاشبه الزام القاتل بحصة باقي المقتولين من دية الجاني، و قال عثمان التميمي: يقتل بجماعتهم، فاذا قتل سقط من الديات واحدة و كان ما بقي من الديات في تركته، يأخذها أولياء القتلى بالحصص، و هذا القول مناف للمذهب جدا.

قال رحمه اللّه: و لو بادر أحدهم- الى آخر المسألة.

أقول: قد سبق البحث في هذه المسألة السابقة عليها.

قال رحمه اللّه: اذا قطع يمينا، فبذل شمالا فقطعها المجني عليه من غير علم قال في المبسوط: يقتضي مذهبنا سقوط القود، و فيه تردد. لان المتعين قطع اليمين فلا يجزي اليسرى مع وجودها.

أقول: منشؤه: النظر الى أن اليسار قد يقطع باليمين اذا لم يكن يمين، فيكون بدلا عنها، فيسقط القصاص عن اليمين، اذ لا فرق بين فعل البدل و فعل المبدل عنه و هو حجة الشيخ رحمه اللّه.

و فيه ضعف، فانه لا يلزم من جعلها بدلا عنها في صورة عموم كونها بدلا عنها سلمنا لكن البدل انما يجزئ به اذا كان المبدل عنه مفقودا، و هنا المبدل موجود فلا يجزئ كغيره.

و الالتفات الى أن المعين قطع اليمين، فلا يجزئ غيرها، اذ اجزاء أحد‌

[١] عوالى اللئالى ٢/ ١٦٠ و ٣/ ٥٨١.