و الالتفات الى أن فيها حقا لآدميّ فيحكم بهما، و إلا لزم الاضرار به، و تضييع حقه بعد ثبوته شرعا، و لانهما كالمال، و هو اختيار الشيخ محتجا بالدليل الاخر.

قال رحمه اللّه: لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم- الى قوله: و لو رجعا بعد الحكم و قبل الاستيفاء، فان كان حدا للّه نقض الحكم، لتحقق الشبهة الموجبة للسقوط. و كذا لو كان الادمي كحد القذف، أو مشتركا كحد السرقة، و في نقض الحكم لما عدا ذلك تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن المحكوم به مقطوع بصحته شرعا، و رجوعهما يحتمل الصدق و الكذب، فلو نقض به ما قد قطع عليه ترك العمل بهذا الدليل في بعض الصور لوجود دليل أقوى، فيبقى معمولا به فيما عداه، و هو ظاهر كلام الشيخ في كتابي الفروع و أتبعهما المتأخر.

و الالتفات الى ان الرواية المتضمنة رد الزوجة المشهود بطلاقها على زوجها الاول مع رجوع الشهود عن ذلك يستلزم نقض الحكم في غير الصور الثلاث مع الرجوع قبل الاستيفاء، و هو ظاهر كلام الشيخ في النهاية [٢] [٣].

[قال رحمه اللّه: اذا قتل المرتد مسلما عمدا، فللولي قتله قودا و يسقط قتل الردة. و لو عفا الولي قتل بالردة. و لو قتل] [٤] خطا كانت الدية في ماله مخففة‌

[١] عوالى اللئالى ١/ ٢٣٦ و ٢/ ٣٤٩ و ٣/ ٥٤٥.

[٢] النهاية ص ٣٣٦.

[٣] أقول: هنا بياض فى النسختين، و قال فى هامش «س»: هكذا وجد هذا البياض الّذي هو من «النهاية» الى «الخطأ» فى نسخة بخط الشيخ أحمد بن فهد رحمه اللّه.

[٤] ما بين المعقوفتين أثبته من الشرائع المطبوع.