قال رحمه اللّه: أما لو فتح رأس الظرف، فقلبته الريح أو ذاب بالشمس، ففي الضمان تردد، و لعل الاشبه أنه لا يضمن، لان الريح و الشمس كالمباشر، فيبطل حكم السبب.

أقول: منشؤه: النظر الى أصالة البراءة، و لان الريح و الشمس مستقلان بالاتلاف هنا، فينتفي الضمان عنه، بدليل أن المباشر للتلف أولى بالضمان من ذي السبب، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [١].

و الالتفات الى أن المباشر هنا ضعيف، فيبطل حكمه، و الاول أقوى.

فائدة:

قال الشيخ في المبسوط: أصل هذا الباب و ما في معناه كل من فعل فعلا بيده كان الضمان عليه، كما لو باشر القتل و ان كان بسبب، فان كان مباحا كمن حفر بئرا فوقع فيها انسان في ظلمة كان عليه الضمان، و ان حصل منه سبب و حدث بعده فعل سقط حكم السبب، ثم ينظر في المباشر، فما يتعلق به الضمان ضمن، كالحافر و الدافع و الممسك و الذابح، و ان كان مما لا يضمن فعله سقط حكمه، كالطائر بعد وقوفه عندهم، و قد قلنا ما عندنا فيه [٢].

قال رحمه اللّه: و ان لم يكن مثليا ضمن قيمته يوم غصبه، و هو اختيار الاكثر.

و قال في الخلاف: يضمن أعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف، و هو حسن.

و لا عبرة بزيادة القيمة و لا بنقصانها بعد ذلك على تردد.

[١] المبسوط ٣/ ٨٩- ٩٠.

[٢] المبسوط ٣/ ٩٠.