إيضاح ترددات الشرائع - نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى - الصفحة ١٠

مولاه، و الشيخ رحمه اللّه أجراه مجرى الجناية.

[فى حكم الوطي بالشبهة]

قال رحمه اللّه: و أما الوطي بالشبهة، فالذي خرجه الشيخ رحمه اللّه أنه ينزل منزلة النكاح الصحيح، و فيه تردد، أظهره أنه لا ينشر، لكن يلحق معه النسب.

أقول: منشؤه: النظر الى أن الوطي الصحيح ينشر حرمة المصاهرة، فكذا ما هو في حكمه، أعني: وطئ الشبهة و عقد الشبهة، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [١].

و الالتفات الى أن حمله على النكاح الصحيح و الزنا قياس، و الاصل عدم التحريم، فلا يصار إليه الا بدليل، و هو اختيار المتأخر.

فرع:

الوطي المباح بغير عقد الشبهة و الوطي بملك اليمين، ينشر تحريم المصاهرة و يثبت به حرمة المحرم. و أما الوطي الحرام، فلا يثبت به حرمة المحرم اجماعا و لا ينشر تحريم المصاهرة على الاقوى.

و المراد بانتشار الحرمة المنع من نكاح أم الزوجة مطلقا، و ابنتها اذا كان قد دخل بها معا على سبيل الدوام، و من نكاح اختها على سبيل الجمع.

و المراد بثبوت حرمة المحرم جواز النظر الى من حرم عليه نكاحهن بالمصاهرة تحريم تأبيد.

و أما الوطي بالشبهة، فهل ينشر حرمة المصاهرة؟ سلف البحث فيه، لكن لا خلاف أنه لا يثبت به حرمة المحرم.

[فى حكم النظر لغير المالك]

قال رحمه اللّه: و أما النظر فيما يسوغ لغير المالك، كنظر الوجه و لمس الكف، لا ينشر الحرمة. و ما لا يسوغ لغير المالك، كنظر الفرج و القبلة و مس‌