الثالث: أن يكون المراد بها قاعدة الاستصحاب، بأن يكون المعنى أنّ كل شي‌ء طهارته مستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة، أي كل شي‌ء ثبتت طهارته الواقعية أو الظاهرية فطهارته مستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة.
الرابع: أن يكون المراد بها الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، بأن يكون المعنى أنّ كل شي‌ء معلوم العنوان أو مشكوكه طاهر بالطهارة الواقعية في الأوّل، وبالطهارة الظاهرية في الثاني إلى زمان العلم بالنجاسة.
الخامس: أن يكون المراد منها الطهارة الظاهرية والاستصحاب، كما عليه صاحب الفصول‌{١}، بأن يكون المعنى أن كل شي‌ء مشكوك العنوان طاهر ظاهراً وطهارته مستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة، فيكون المغيّى وهو قوله (عليه السلام): «طاهر» إشارة إلى الطهارة الظاهرية، والغاية إشارة إلى استصحاب تلك الطهارة إلى زمان العلم بالنجاسة.
السادس: أن يكون المراد بها الطهارة الواقعية والاستصحاب كما في الكفاية{٢}، بأن يكون المغيّى إشارة إلى الطهارة الواقعية، وأنّ كل شي‌ء بعنوانه الأوّلي طاهر وقوله (عليه السلام): «حتى تعلم» إشارة إلى استمرار الحكم إلى زمان العلم بالنجاسة.
السابع: أن يكون المراد منها الطهارة الواقعية والظاهرية والاستصحاب، كما اختاره صاحب الكفاية في هامش الرسائل‌{٣}، ويجري جميع ما ذكرنا من‌

{١} الفصول الغروية: ٣٧٣

{٢} كفاية الاُصول: ٣٩٨

{٣} دُرر الفوائد في الحاشية على الفرائد: ٣١٢