في جملة المرجحات، فراجع كلامه الذي نقلناه.
وما ذكره الشيخ (قدس سره){١} من أن عدم ذكره الصفات المذكورة من المرجحات إنّما هو لوضوح كونها منها غريب منه، فانّ الترجيح بها ليس بأوضح من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. مع أنّ الوضوح لا يوجب إلغاء الشي‌ء في مقام العداد.
وما حكي عن بعض الأخباريين من أنّ الوجه في عدم ذكره الأوصاف أ نّه يرى جميع روايات كتابه مقطوعة من حيث السند أغرب من سابقه، فانّه مع وضوح فساده لا يستلزم تساوي رواة جميع روايات الكافي من حيث الصفات، فانّ تساوي رواة جميع روايات الكافي من حيث الأعدلية والأفقهية والأصدقية غير محتمل، فضلاً عن أن يقطع به.
وظهر بما ذكرناه - من عدم كون الصفات من المرجحات - أنّ ما وقع في كلام المتأخرين من ترجيح الصحيحة على الموثقة ليس له وجه.
وأمّا موافقة الكتاب ومخالفة العامة: فلا ينبغي الاشكال في أنّ كلاً منهما مرجح مستقل. وتوهم كون مجموعهما مرجحاً واحداً حيث جمع الإمام (عليه السلام) بينهما في المقبولة بقوله (عليه السلام): «ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف الكتاب والسنّة ووافق العامة» فأمر بالأخذ بالخبر الجامع لكليهما، مدفوع بأنّ المذكور في ذيل المقبولة الترجيح بمخالفة العامة بنفسها، حيث قال (عليه السلام) بعد فرض الراوي تساوي الخبرين من حيث موافقة الكتاب والسنّة: «ما خالف العامة

{١} فرائد الاُصول ٢: ٧٧٩