الرواية كالمحدث البحراني (قدس سره){١} - أ نّها مرفوعة ساقطة عن مقام الحجية.
فتبقى في المقام طائفتان من الأخبار: إحداهما: ما يدل على التخيير .
والاُخرى: ما يدل على الترجيح. وذهب صاحب الكفاية {٢}(قدس سره) إلى التخيير، وأنكر لزوم الترجيح، حيث حمل الأخبار الدالة على الترجيح على الاستحباب، وأصرّ عليه، ونسبه إلى الكليني (قدس سره) في الكافي‌{٣}، وذكر في وجه ما ذهب إليه وجوهاً:
الأوّل: أنّ الأخبار الدالة على الأخذ بما يوافق الكتاب وطرح ما يخالفه، أو الأخذ بما يخالف القوم وطرح ما يوافقهم ليست واردة في مقام الترجيح، بل في مقام تمييز الحجة عن اللا حجة بشهادة ما ورد من قوله (عليه السلام): «أ نّه زخرف وباطل أو لم نقله أو اضربوه على الجدار»{٤} إلى غير ذلك من التعبيرات الدالة على عدم حجية الخبر المذكور. وكذا الأمر في الأخبار الدالة على الأخذ بما يخالف القوم وطرح ما يوافقهم، فانّ الوثوق بصدور الخبر المخالف للقوم يوجب اطمئنان النفس بأنّ الخبر الموافق لهم إمّا غير صادر من المعصوم (عليه السلام) أو صدر تقية، فيكون الخبر المخالف للكتاب أو الموافق للقوم غير مشمول لأدلة الحجية.
ثمّ ذكر أ نّه لو سلّم أنّ الأخبار الآمرة بالأخذ بموافق الكتاب أو بمخالف‌

{١} الحدائق ١: ٩٩

{٢} كفاية الاُصول: ٤٤٣ - ٤٤٥

{٣} [ سيأتي التعرض له في ص٤٩٤ ]

{٤} تقدّمت مصادرها في ص٤٨٤