الصورة الثالثة: ما إذا وقع التعارض بين عامين من وجه، وورد المخصص على مادة الافتراق في كل منهما، كما إذا دل دليل على استحباب إكرام العلماء، ودل دليل آخر على كراهة إكرام الفساق، ودل دليل ثالث على وجوب إكرام العالم العادل ودل دليل رابع على حرمة إكرام الفاسق الجاهل، فيقع التعارض بين دليل الاستحباب ودليل الكراهة في مادة الاجتماع - وهي العالم الفاسق - وبعد تخصيص دليل الاستحباب بدليل الوجوب لكونه أخص منه، يكون مورد دليل الاستحباب منحصراً في العالم الفاسق. وكذا الحال في دليل الكراهة، إذ بعد تخصيصه بدليل الحرمة ينحصر مورده أيضاً في العالم الفاسق، فتكون النسبة بينهما بعد تخصيصهما هو التباين، لدلالة أحدهما على استحباب إكرام خصوص العالم الفاسق، والآخر على كراهته، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجحات أو الحكم بالتخيير على ما سيجي‌ء إن شاء اللََّه تعالى.
وهل يلاحظ الترجيح أو التخيير بين العامين فقط، أو بين الأدلة الأربعة ؟ ذهب المحقق النائيني‌{١} (قدس سره) إلى الأوّل، لأنّه بعد تخصيص كل من العامين بالنسبة إلى مادة الافتراق ينحصر مفادهما في مادة الاجتماع، فيقع التعارض بينهما فيها بالتباين، فلا بدّ من ترجيح أحدهما على الآخر، أو الحكم بالتخيير بينهما.
والتحقيق هو الثاني، لما ذكرناه سابقاً {٢}من أنّ منشأ التعارض في أمثال هذه المقامات إنّما هو العلم الاجمالي بعدم صدور أحد المتعارضين، وفي المقام ليس لنا علم إجمالي بعدم صدور خصوص أحد العامين من وجه، بل لنا علم‌

{١} أجود التقريرات ٤: ٣٠٤

{٢} في ص٤٦٩