تيقنا بعدالة زيد يوم الجمعة وتعقبه الشك في البقاء المعبّر عنه بالشك الطارئ، يكون مورداً للاستصحاب، وإذا تعقّبه الشك في مطابقته للواقع المعبّر عنه بالشك الساري يكون مورداً للقاعدة، فهذا اليقين الواحد محكوم بحرمة النقض حال وجوده في باب الاستصحاب، ومحكوم بحرمة النقض حال عدمه في القاعدة. ولايمكن إنشاء حكم واحد على وجود الشي‌ء وعدمه في دليل واحد، وحيث إنّ قوله (عليه السلام): «لا تنقض اليقين بالشك» ناظر إلى جهة طريقية اليقين كما أ نّها ذاتية له، فلا يشمل موارد القاعدة، لأنّ طريقية اليقين فيها قد زالت بتبدله بالشك الساري.
ودعوى أنّ المشتق موضوع للأعم من المتلبس والمنقضي عنه المبدأ فيشمل موارد الاستصحاب باعتبار وجود اليقين الفعلي، وموارد القاعدة باعتبار وجود اليقين السابق.
مدفوعة بأنّ الوضع للأعم على تقدير التسليم إنّما هو في المشتقات الاصطلاحية كاسم الفاعل والمفعول وأمثالهما، لا في الجوامد وما هو شبيه بها. والمذكور في الأخبار لفظ اليقين وهو من الجوامد، أو شبيه بها في عدم كونه موضوعاً للقدر المشترك بين وجود صفة اليقين وعدم وجودها. نعم، لو كان المذكور في الأخبار لفظ المتيقن، لأمكن دعوى شموله للمتيقن باليقين السابق باعتبار كون المشتق موضوعاً للأعم من المتلبس والمنقضي عنه المبدأ.
إن قلت: لا مانع من شمول الأخبار لموارد القاعدة باعتبار وجود اليقين سابقاً، فيكون المعنى لا تنقض اليقين الذي كان موجوداً بالشك.
قلت: هذا المعنى خلاف الظاهر، فان ظاهر قوله (عليه السلام): «لا تنقض اليقين بالشك» هو حرمة نقض اليقين الفعلي بالشك .