أمّا الكلام في الموضع الأوّل: فالظاهر عدم صحة كون الجواب أحد المذكورين، أمّا قوله (عليه السلام): «ولا ينقض اليقين بالشك» فلكون الواو مانعاً عن كونه جواباً. وأمّا قوله (عليه السلام): «فانّه على يقين من وضوئه» فلأ نّه إن بني على ظاهره من كونه جملةً خبريةً، فلا يصح كونه جواباً، لعدم ترتبه على الشرط المستفاد من قوله (عليه السلام): «وإلّا» لأنّ المراد من اليقين في قوله (عليه السلام): «فانّه على يقين من وضوئه» هو يقينه بالوضوء السابق، وهذا اليقين حاصل له على الفرض سواء استيقن بالنوم بعده أم لا، فلا يكون مترتباً على الشرط المستفاد من قوله (عليه السلام) «وإلّا» أي وإن لم يستيقن أ نّه قد نام، فلا يصح كونه جواباً عنه. وإن بني على كونه جواباً وكونه إنشاءً في المعنى‌ََ، أي يجب عليه المضي على يقينه من حيث العمل كما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) {١}، فالظاهر عدم صحته أيضاً، لأنّا لم نعثر على استعمال الجملة الاسمية في مقام الطلب، بأن يقال زيد قائمٌ مثلاً ويراد به يجب عليه القيام .
نعم، الجمل الخبرية الفعلية استعملت في مقام الطلب كثيراً: أعاد أو يعيد، أو «من زاد في صلاته استقبل استقبالاً»{٢} وأمّا الجملة الاسمية فلم يعهد استعمالها في مقام إنشاء الطلب. نعم، الجملة الاسمية تستعمل لانشاء المحمول، كما يقال: أنتِ طالق، أو أنت حرّ في مقام إنشاء الطلاق وإنشاء الحرية، وكذا غيرهما من الانشاءات غير الطلبية، مضافاً إلى أ نّا لو سلّمنا كونها في مقام الطلب، لا يستفاد منها وجوب المضي والجري العملي على طبق اليقين، بل تكون طلباً للمادة أي اليقين بالوضوء، كما أنّ الجملة الفعلية في مقام الطلب تكون طلباً للمادة، فان قوله: أعاد أو يعيد طلب للاعادة، فيكون قوله (عليه السلام) «فانّه‌

{١} فوائد الاُصول ٤: ٣٣٦

{٢} الوسائل ٨: ٢٣١ / أبواب الخلل ب ١٩ ح ١ (باختلاف يسير)