وأمّا القسم الثالث‌ فالأمر فيه كما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من أنّ الملكية والزوجية وأمثالهما مجعولة بالاستقلال، لا أ نّها منتزعة من التكليف كما اختاره الشيخ‌{١} (قدس سره) فانّ انتزاعها من التكليف وإن كان ممكناً في مقام الثبوت، إلّاأنّ مقام الاثبات لا يساعد عليه لكونه خلاف ظاهر الأدلة، إذ المستفاد من قوله (عليه السلام): «الناس مسلّطون على أموالهم»{٢} أنّ جواز التصرف مسبوق بالملكية ومن أحكامها، لا أنّ الملكية منتزعة من جواز التصرف، فانّ الحكم بجواز التصرف يستفاد من قوله (عليه السلام): «مسلطون» والملكية من الاضافة في قوله (عليه السلام): «أموالهم».
فظاهر الحديث أنّ الملكية متقدمة على جواز التصرف تقدم الموضوع على الحكم، وكذا عدم جواز التصرف في ملك الغير الذي يستفاد من قوله (عليه السلام): «لا يحل مال امرئ إلّابطيب نفسه»{٣} فظاهره أنّ عدم جواز التصرف من آثار الملكية ومتأخر عنها رتبةً تأخر الحكم عن موضوعه، لا أ نّها منتزعة من عدم جواز تصرف الغير.
وكذا الزوجية والرقية وغيرهما من الأحكام الوضعية، فانّ الرجوع إلى الأدلة يشهد بأنّ جواز الاستمتاع من آثار الزوجية ومتفرع عليها، لا أنّ الزوجية منتزعة من جواز الاستمتاع له، أو عدم جواز الاستمتاع للغير.
مضافاً إلى أ نّه لا تلازم بين الملكية وجواز التصرف، ولا بينها وعدم جواز تصرف الغير، فانّ النسبة بين الملكية وجواز التصرف هو العموم من وجه، إذ

{١} فرائد الاُصول ٢: ٦٠٣

{٢} عوالي اللآلي ٣: ٢٠٨ ح ٤٩، بحار الأنوار ٢: ٢٧٢

{٣} الوسائل ٥: ١٢٠ / أبواب مكان المصلي ب ٣ ح ١ (باختلاف يسير)