الأمر الرابع: هل يشترط جريان قاعدة الفراغ والتجاوز بعدم العلم بالغفلة حين العمل ليكون احتمال الفساد من جهة احتمال الغفلة، واحتمال الصحة لاحتمال عدم الغفلة، أم تجري حتى مع العلم بالغفلة حين العمل، فيكون احتمال الصحة من جهة احتمال مصادفة الواقع من باب الاتفاق ؟
ذهب جماعة منهم المحقق النائيني (قدس سره){١} إلى الثاني، لاطلاق النصوص، كقوله (عليه السلام) في موثقة ابن بكير: «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو»{٢}.
والتحقيق هو الأوّل، لعدم إطلاق في النصوص من هذه الجهة، لما ذكرناه سابقاً {٣}من أنّ قاعدة الفراغ والتجاوز ليستا من القواعد التعبدية، بل من الاُمور الارتكازية العقلائية، فان سيرة العقلاء جارية على عدم الاعتناء بالشك في العمل بعد وقوعه، باعتبار أنّ الغالب عدم وقوع الغفلة حين الاشتغال بالعمل، فيكون مرجع قاعدة الفراغ إلى أصالة عدم الغفلة الكاشفة نوعاً عن صحة العمل، فلا مجال لجريانها مع العلم بالغفلة. وقد ذكرنا سابقاً أنّ الأدلة الشرعية وافية بهذا المعنى، ولذا استظهرنا منها كون القاعدة من الأمارات لا من الاُصول التعبدية.
وعلى تقدير تسليم الاطلاق للنصوص يكون التعليل الوارد في بعض الأدلة مقيداً له، وهو قوله (عليه السلام): «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك»{٤}

{١} أجود التقريرات ٤: ٢٣٨ - ٢٣٩، فوائد الاُصول ٤: ٦٥٠

{٢} الوسائل ٨: ٢٣٧ - ٢٣٨ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ٣

{٣} في أوّل البحث ص٣١٥

{٤} الوسائل ١: ٤٧١ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٧