وهو مدفوع أوّلاً: بما ذكره جملةً من الأعلام من عدم كونها مضمرةً، وأنّ المسؤول هو الباقر (عليه السلام) فالرواية قلت للباقر (عليه السلام) كما ذكره السيد الطباطبائي (قدس سره) في الفوائد{١}، والفاضل النراقي (قدس سره) على ما ذكره الشيخ (قدس سره) في تنبيهات الاستصحاب‌{٢}، وغيرهما من الأفاضل. ومن البعيد أنّ مثل السيد (قدس سره) نقلها مسندةً ولم يعثر على أصل من الاُصول، بل من المحتمل أ نّه عثر على أصل نفس زرارة، كما أ نّه قد يوجد بعض الاُصول في زماننا هذا أيضاً.
وثانياً: بأنّ الاضمار من مثل زرارة لا يوجب القدح في اعتبارها، فانّه أجل شأناً من أن يسأل غير المعصوم ثمّ ينقل لغيره بلا نصب قرينة على تعيين المسؤول، فانّ هذا خيانة يجل مثل زرارة عنها، فاضماره يدل على كون المسؤول هو المعصوم يقيناً، غاية الأمر أ نّه لايعلم كونه الباقر أم الصادق (عليهما السلام) وهذا شي‌ءٌ لا يضرّ باعتبارها، ولا إشكال في سندها إلّامن جهة الاضمار فانّ جميع الرواة إماميّون ثقات.
وأمّا الثاني: فنقول قد ذكر فيها فقرتان:
الفقرة الاُولى‌ََ: هي قول الراوي: الرجل ينام إلخ... وهذا سؤال عن شبهة حكمية، وهي أنّ الخفقه والخفقتان توجب الوضوء أم لا، ووجه الشبهة أمران: الأوّل: هو الاشتباه المفهومي في النوم، بأن يكون الراوي لا يعلم أنّ النوم هل يشمل الخفقة والخفقتين أم لا، فيكون من قبيل الدوران بين الأقل والأكثر .
الثاني: احتمال كون الخفقة والخفقتين ناقضاً للوضوء مستقلاً كسائر النواقض من‌

{١} الفوائد الاُصولية: ١١٠ / الفائدة ٣٣

{٢} [ لم نعثر عليه ]