الحقيقة الضائعة - معتصم سيد أحمد - الصفحة ٣٤١
وجاءوا إلى عمر بإمراة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال له علي (ع): القلم مرفوع الن المجنون حتى يفيق، فأمسك، فقال: لولا علي لهلك عمر[١].
وقال في خطبة له: من غالى في مهر امرأته جعلته في بيت مال المسلمين، فقال له امرأة، تمنعنا ما أحل اله لنا حيث يقول (وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً)[٢] فقال: كل الناس أفقه من عمر حتى المخدّرات في البيوت[٣].
وكان يعطي حفصة وعائشة كل واحدة منهما مأئتي ألف درهم، وأخذ مائتي الف درهم من بيت المال فأنكر عليه المسلمون فقال: أخذته على وجه القرض[٤].
ومنع الحسن والحسين (ع) إرثهما من رسول اله (ص ومنعما الخمس[٥].
وعمر قضى ف الحد بسبعين قضية وفضل في العطاء والقسمة ومنع المتعتين وقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) حلالاً وأنا محرّمهما، ومعاقب من فعلهما[٦].
وخالف النبي (ص) وأبا بكر في النص وعدمه، وجعل الخلافة في ستة نفر، ثم ناقض نفسه وجعلها في أربعة نفر، ثم في
[١] تقدمت تخريجاته.
[٢] سورة النساء.
[٣] الدر المنثور ج٢ ص٤٦٦، نهج الحق ص٢٧٨، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج١ ص١٨٢ وج١٢ ص١٧.
[٤] نهج الحق ص٢٧٩، وفيه عشرة آلاف.
[٥] أحكام القرآن للجصّاص ج٣ ص٦١.
[٦] نهج الحق: ص٢٨١، الدر المنثور ج٢ ص٤٨٧، وقد تقدمت تخريجاته.