وصدر مرسوم في عهد المنتصر العباسي، يقتضي الالتزام بقول المشايخ السابقين وأن لا يذكر قول مع أقوالهم، وأفتى علماء الأمصار بوجوب اتباع المذاهب الاربعة وتحريم ما سواها وغلق باب الاجتهاد.

يقول أحمد أمين: (كان للحكومات دخل كبير في نصرة مذاهب أهل السنة، والحكومة عادة، إذا كانت قوية وأيدت مذهباً من المذاهب تبعه الناس بالتقليد، وظل سائداً إلى أن تزول الدولة[١].

وبعد هذا، هل يحتج محتج بوجوب اتباع المذاهب الأربعة؟!.

بل من الأساس، هل جاء دليل على حر المذاهب في أربعة؟!

وإذا لم يكن هناك دليل على أتباعهم، هل غفل الله ورسوله عن هذا الأمر فلم يبين لهم عمن يأخذون دينهم وشرائع أحاكمهم..؟! وعمن لا يأخذون؟!

تعالى الله أن يترك الخلق من غير أن يبين لهم أحكامهم والطريق الذي به نجاتهم، فقد بي!ن على لسان رسول الله (ص) وأقام الحجة والبرهان على وجوب اتباع عترة رسول الله (ص) وخاصته ومعدن حكمته، ولكن لما كانت العترة الطاهرة مناهضة لحكام وطواغيت عصرهم وظالميهم ومغتصبي حقهم، عملتم السلطة على صرف الناس عنهم، وعدم التمسك بهم، والناس همج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح لا يستضيئون بنور العلم ولا يلجأون لركن وثيق.

وفي المقابل يمكنك أن تنظر إلى مدرسة أهل البيت - التشيع -، التي م تحتج إلى السلطة كي تلمع لها فقهاءها، بل تمسكوا بما قال رسول الله (ص): (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإن العليم الخبير أنبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض).

[١] ظهر الإسلام ج٤ ص٩٦.