(أيها الناس إن رسول الله (ص) قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقاً على الله أن يدخله مدخله، ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأطهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلةوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غيري)[١].

ولكن ماذا نقول لأناس تركوا أئمة أهل البيت وأبدلوهم بأئمة مصطنعين لم يأمر الله بطاعتهم، قال تعالى: [وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل * ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً] الأحزاب ٦٧ـ٦٨.

فما أعظم هذه الجريمة في حق الأمة الإسلامية، التي ارتكبها حكام الأمويين بوضع هذه الأحاديث المكذوبة على رسول الله (ص)، بل ما أعظم ذنب هذه الفتوى التي أفتى بها أحمد بن حنبل، وكم هي محبطة لجيل الثورة الإسلامية الذين يرفضون الظلم والاستبداد في هذا العصر الذي اتصف بالوعي والنهضة الشاملة، التي لا يمكن أن يقف في طريقها إيحاءات علماء البلاط واسلطة. فإن كان هناك جرماً ارتكبته مجموعة من الشباب الذين انضموا تحت رايات شيوعية وغير إسلامية، فالجرم الأكبر ارتكبه علماء السوء.

الفقه عند احمد بن حنبل:

من المعروف عن أبن حنبل أنه رجل حديث ولم يكن فقيهاً، فقد جمع أتباعه بعض آرائه المتفرقة المنسوبة له وجعلوا منها مذهباً فقهياً، ولذلك نجد

[١] تاريخ الطبري ج٤، حوادث سنة ٦١هـ ص ٣٠٤.