و أيضا أن أصل التمثيل مركّب من أمرين: الهدى و العلم لتغايرهما في الاعتدال، و يعضده مراعاة معنى التقابل بين الكلامين من إثبات الكلأ و إمساك الماء في إحداهما و نفيهما في الآخر على سبيل الحصر بقوله (صلّى اللّه عليه و سلم): «إنما هي قيعان» ثم تعقيبهما بالتفصيل في‌

قوله: «فذلك مثل من فقه في دين اللَّه و نفعه»

إلى آخر الحديث لأنه ذكر المثل فيه مرتين.

و يؤيده ما ذكر النووي أن رعوا بالراء من الرعي. هكذا هو في جميع نسخ مسلم. و وقع في البخاري: «و زرعوا» و كلاهما صحيح. و إنما قلنا هذه الرواية تؤيد ما ذكرنا لأن في الكلام حينئذ لفّا و نشرا فإن‌

«رعوا»

مناسب لأنبتت الكلأ و

«فشربوا و سقوا»

للأجادب و أمسكت الماء.

فيكون الضمير في نفع اللَّه بها ل

«أرض»

[١] و معنى كليهما صحيح، لأن زرعوا متعلّق بالأول لا بالأجادب فإنه لا تكفي الشرب و السّقي فضلا عن الزرع.

فعلى هذا يكون قد ذكر في الحديث الطرفان: الغالي في الاهتداء و الغالي في الضلال، فعبّر عمن قبل هدى اللَّه و العلم بقوله: «فقه في الدين» إلى آخره. و كنى عمن أبى قبولهما بقوله «لم يرفع بذلك رأسا» و بقوله و لم يقبل هدى اللَّه لأن الثاني عطف تفسيريّ للأول، و ترك الوسط و هو قسمان: أحدهما: الذي ينتفع بالعلم في نفسه فحسب، و الثاني: الذي لم ينتفع هو بنفسه و لكن نفع الغير.

و في الحديث إشعار بأن الاستعدادات ليست بمكتسبة، بل هي مواهب ربّانية يختصّ بها من يشاء، و كمالها أن يفيض اللَّه تعالى عليها من المشكاة النبوية، فإذا وجد من يشتغل بغير الكتاب و السّنة و ما والاهما علم أنه تعالى لم يرد به خيرا، فلا يعبأ باستعداده الظاهر، و أن الفقيه هو الذي علم و عمل و علّم و فاقد أحدها فاقد هذا الاسم، و أن العالم العامل ينبغي أن يفيد الناس بعلمه كما يفيدهم بعمله، و لو أفاد بالعمل فحسب لم يحظ منه بطائل كأرض معشبة لا ماء فيها فلا يمرى مرعاها و لو اقتصر على القول لأشبه السّقي مجرّدا عن الرعي، فيشبه أخذه المستسقي، و لو منعهما معا كان كأرض ذات ماء و عشب حماها بعض الظّلمة عن مستحقّيها كما قال القائل:

و من منح الجهّال علما أضاعه‌* * * و من منع المستوجبين فقد ظلم‌

الطائفة، هنا: القطعة من الأرض.

قبلت: بفتح القاف و كسر الموحدة من القبول.

[١] في أ لأرضا.