استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٠٦ - لوث و قسامه

نيست. در غير اين صورت، قسامه جارى نمى‌شود، و بايد ديه از بيت المال پرداخته شود.

سؤال ١٠٥٣- در يكى از پاسگاههاى نيروى انتظامى، درجه دارى با گلوله مصدوم، و پس از چند دقيقه فوت مى‌كند. افسر نگهبان- كه متّهم پرونده است- مى‌گويد: «به نزديك مقتول رفتم، خواستم توپى كلت را جابجا كنم، كه در اين لحظه مقتول به سوى من برگشت، و دستش به اسلحه خورد، و ناگهان اسلحه شليك شد، و اين واقعه بوجود آمد» مسلّمات پرونده به شرح زير است:

١- پزشك قانونى در بازسازى صحنه، كه با حضور متّهم انجام شده، با توجّه به نقطه ورود گلوله (زير بغل در زير لبه تحتانى دنده چهارمِ سمتِ چپِ قفسه سينه) و مسير گلوله (كه ريه‌ها و قلب را پاره كرده) و نقطه‌اى كه گلوله در آن به دست آمده (زير لبه تحتانى دنده پنجمِ سمتِ راستِ قفسه سينه) اعلام كرده كه قول متّهم مطابق با واقع نبوده، و قابل پذيرش نيست.

٢- مأمورين كشف جرايم، كه در صحنه بازسازى حضور داشته، قول متّهم را تأييد نكرده‌اند.

٣- متخصّص اسلحه‌شناسى اعلام كرده كه شليك از فاصله‌اى كمتر از نيم متر انجام شده است.

٤- كسى غير از متّهم و مقتول در صحنه حضور نداشته، تا از مشاهدات او استفاده كنيم.

اولياى دم مدّعى قتل عمد هستند، ولى متّهم حتّى حاضر به قبول شلّيك به سمت مقتول نيست. سؤالى كه براى اين جانب پيش آمده اين است كه در اين مورد خاصّ، قاعده حق استحلاف اولياى دم و سوگند متّهم را جارى سازيم (براى احراز نوع قتل) يا با توجّه به مسلّمات پرونده، مورد را از موارد لوث تلقّى كرده، و از اولياى دم بخواهيم كه پنجاه نفر را براى اداى سوگند (جهت اثبات قتل عمد) به دادگاه معرّفى كنند؟

جواب: در صورتى كه قاضى از قرائن مذكور يقين حاصل كند كه قتل از سوى‌