استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٧٩ - احكام ديگر سرقت

جواب: احتياط آن است كه مخارج قابل توجّه از بيت المال پرداخته شود.

سؤال ٩٨٢- چنانچه متّهم نزد مراجع انتظامى، يا قاضى ديگرى غير از قاضى صادر كننده رأى، اقرار به سرقت نموده باشد، و پس از آن پرونده با قرار عدم صلاحيّت محلّى، ذاتى و مانند آن، نزد اين جانب به عنوان قاضى رسيدگى‌كننده ارسال شده باشد، و متّهم منكر سرقت گردد، حكم چگونه خواهد بود؟!

جواب: هرگاه شهود معتبر نزد قاضى دوّم شهادت به اقرار متّهم بدهند، حقوق مالى ثابت مى‌شود؛ ولى حدّ و تعزير ثابت نمى‌شود.

سؤال ٩٨٣- از زمان تصويب قانون مجازات اسلامى تاكنون، كمتر قاضى و محكمه‌اى را مى‌توان يافت كه اقدام به اجراى حدّ الهى سرقت نموده باشد. آنها در توجيه عمل خويش به احاديثى از ائمّه اطهار و رسول گرامى اسلام «عليهم آلاف التحية و السلام» استناد مى‌كنند كه مضمون آن احاديث چنين است: «چنانچه قاضى در عدم اجراى حدّ الهى دچار اشتباه گردد، بهتر است تا اين كه در اجراى آن دچار اشتباه شود.» عدّه‌اى ديگر در مقام توجيه به معضلات بيكارى و عواقب ناشى از تبليغات سوء دشمنان اشاره مى‌نمايند، و خلاصه هركس به نحوى از اجراى حدود الهى، خصوصاً در سرقت و محاربه، شانه خالى مى‌كند. و كار به جايى رسيده كه گويا هيچ سرقت مشمول حدّ الهى در كشور صورت نمى‌گيرد! نظر حضرتعالى در اين مورد چيست؟

جواب: در صورتى كه شرايط حدّ سرقت جمع باشد، قاضى نبايد وسوسه كند، و بايد حدود الهى اجرا گردد. و لزومى ندارد حتماً در ملأ عام باشد، تا مخالفان روى آن تبليغات منفى كنند.

سؤال ٩٨٤- در صورتى كه سرقت جامع شرايط حدّ، با اقرار سارق نزد حاكم ثابت شود، سپس سارق توبه كند، آيا عفو وى توسط ولىّ امر جايز است؟

جواب: آرى، جايز است.

سؤال ٩٨٥- اگر در مورد يك نفر هم سرقت واجد شرايط حدّ و هم سرقت فاقد شرايط حد ثابت شود، آيا اجراء حد كفايت از تعزير مى‌كند؟ يا به لحاظ سرقت واجد