استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦٢٩ - ٣٠- مسائل عمومى مشاغل

درآمد فوق ميان اعضا تقسيم مى‌شود) حال اگر كارمند يا كارمندانى براى افزايش درآمد مؤسّسه، اقدام به گرفتن هزينه به ناحق از مراجعه‌كننده نمايند، تا از سهم بيشترى برخوردار شوند، آيا در صورت اطّلاع از عمل فوق، دريافت پول از مركز مربوطه (چه دولتى و چه غير دولتى) شرعاً و قانوناً مجاز است؟ (لازم به يادآورى است كه درآمد مركز مربوطه در يك محل جمع‌آورى شده، سپس ميان اعضا تقسيم مى‌گردد).

جواب: اگر چيزى بيش از مقرّرات آن مؤسّسه دريافت دارند جايز نيست، و تقسيم آن نيز حرام است.

سؤال ١٨٠٦- چنانچه يكى از كاركنان بانكها يا مؤسّسات دولتى، با استفاده از اسم و عنوان و تخصّص خود، در ساعات غير ادارى براى كسى كه مشترى بانك يا مؤسّسه است كار كند، و حقوق دريافت نمايد، در صورتى كه در بانك يا مؤسسه خود به تخصّص او نياز باشد و حاضر به انجام كار اضافى نگردد، حقوق دوّم او چه وضعى دارد؟

جواب: كسى مجبور نيست تخصّص خود را در خارج از دايره قراردادش در اختيار ديگرى بگذارد.

سؤال ١٨٠٧- چنانچه شركتى، با اين هدف كه از موقعيّت شغلى كارگزاران دولت، يا بانكها براى كسب امتيازات مالى و پشتيبانى از برنامه‌هاى خود بهره‌مند شود، كارمندى را به عنوان عضو هيئت مديره شركت معرّفى، يا انتخاب نموده، و با واگذارى سهام در سرمايه شركت شريك نمايد، و آن شخص نيز به هر ترتيب از قصد شركت آگاه باشد، آيا حقوقى كه از طرف شركت به وى پرداخت مى‌شود، يا اصل سود سهامى كه از طريق مذكور به نام او ثبت گرديده، براى گيرنده حلال است؟ حقوقى كه شخص مذكور از مؤسّسه اصلى متبوع مى‌گردد چه حكمى دارد؟

جواب: چنانچه برنامه جديد مزاحمتى با كار قبلى نداشته باشد، و بر خلاف مقرّرات و تعهّدات او نباشد، هر دو حقوق براى او حلال است.

سؤال ١٨٠٨- آيا كار كردن نزد شخصى كه درآمدش از پول حرام است، جايز مى‌باشد؟