استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦١٦ - ٢٦- كنوانسيون محو اشكال تبعيض عليه زنان

پلاكاردهايى هشدار دهنده، و توزيع اوراق چاپى، و تذكرات پى‌درپى، به گونه‌اى كه به درگيرى و خشونت منتهى نشود، مسأله را دنبال كنند.

٢٦- كنوانسيون محو اشكال تبعيض عليه زنان‌

سؤال ١٧٧٣- با توجّه به مفاد كنوانسيون، آيا موارد تعارض اين معاهده بين المللى با احكام اسلامى را به گونه‌اى ارزيابى مى‌نماييد كه با حذف برخى موارد جزئى آن، به گونه‌اى كه با روح كنوانسيون، يعنى رفع هرگونه تمايز، منافات نداشته باشد مى‌توان موارد تعارض آن را با احكام اسلامى از ميان برداشت و به اين معاهده پيوست؟

جواب: تعارض مفاد اين كنوانسيون، كه در بالا به آن اشاره شد، به حدّى است كه قابل تطبيق بر قوانين اسلامى نيست. ولى در بعضى از موارد راه حلهايى وجود دارد. امّا به طور كامل هيچ راهى براى آن موجود نيست. چه خوب است مسلمانان جهان براى حفظ مكتب خود با اين گونه امور از موضع انفعالى برخورد نكنند، و به جاى خودباختگى در برابر اين قراردادهاى تحميلى، علماى بزرگ آنها گرد هم بنشينند، و آنچه مورد اتّفاق و اجماع است تبيين كنند، و موارد اختلافى را به اجتهاد مجتهدين واگذارند، و براى هميشه تحميل كنندگان فرهنگها و مقرّرات بيگانه را از سازش به قيمت مخالفت با ضرورت اسلام مأيوس سازند.

سؤال ١٧٧٤- از آنجا كه برخى از موادّ كنوانسيون مذكور از نظر فقهى قابل نقد است، مستدعى است نظر مبارك خود را نسبت به موارد زير بيان نماييد:

١- بر اساس مادّه يك اين معاهده، بايد هرگونه تمايز، استثنا و يا محدوديّت بر اساس جنسيّت در زمينه‌هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى، و يا هر زمينه ديگر لغو گردد.

با توجّه به اين مادّه تفاوت زن و مرد در مواردى چون، ميزان پوشش واجب بدن، نظر و لمس بدن جنس مخالف، ديه، قصاص، شهادت، ارث، طلاق، تعدّد همسران، امامت جماعت، لزوم تمكين جنسى، ولايت بر فرزندان، سرپرستى خانواده، حقّ‌