استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٩٣ - ج) جرايم مطبوعاتى

نمايد؟ مثلًا قائل به تفكيك ميان مرجع احراز وقوع جرم و مرجع صدور رأى شده، يا تبعيّت دادرس از نظر هيئت منصفه را الزامى بداند. آيا اين كار جايز است؟

جواب: همان گونه كه در بالا گفته شد، موضوع از موضوعات مستحدثه است، ولى از چهارچوب قوانين كلّى اسلام خارج نيست، و ثبوت موضوع به وسيله اهل خبره در اينجا چيز تازه‌اى نمى‌باشد، و ظاهراً عناوين اوّليّه براى تبيين احكام مربوط به جرايم مطبوعاتى كافى است، و اگر در شرايط خاصّى كافى نباشد، مى‌توان از عناوين ثانويّه استفاده كرد.

سؤال ١٦٨٦- در برخى از قوانين جمهورى اسلامى از عبارت «مقدّسات اسلامى» استفاده شده، و احكامى بر آن بار شده است. براى روشن شدن اين قوانين و دست يافتن به يك چهارچوبه شفّاف در سياستهاى فرهنگى، و پرهيز از افراط و تفريط، لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) تعريف مقدّسات اسلامى چيست؟ آيا مى‌توان براى آن معيارى تعيين كرد، و مصاديق مورد اختلاف را با آن معيار سنجيد؟

جواب: البتّه تعبير به مقدّسات اسلامى در هر مورد با ملاحظه قرائن موجود در كلام ممكن است تفسير خاصّى داشته باشد؛ ولى معمولًا هنگامى كه اين تعبير گفته مى‌شود، اشاره به امورى است كه در نظر همه دينداران محترم است؛ مانند «خدا»، «پيامبر صلى الله عليه و آله» «ائمّه هدى عليهم السلام»، «قرآن مجيد»، «مساجد»، «كعبه»، «احكام مسلّمه اسلام»، و امثال آن. ممكن است در پاره‌اى از موارد، مقدّسات اسلامى معناى گسترده ترى داشته باشد.

ب) آيا مرجع تشخيص مقدّسات اسلامى عرف است، و با مراجعه به وجدان اهل عرف مى‌توان مصاديق آن را شناخت، يا از امورى است كه شناخت آن مستلزم خبرويّت و كارشناسى است؟ واضح است در صورت اوّل، هيأت منصفه دادگاههاى رسيدگى‌كننده به جرايم مطبوعاتى، به عنوان نمايندگان افكار عمومى، صلاحيّت تشخيص مقدّسات اسلامى را خواهند داشت، و در صورت دوّم، ارجاع امر به كارشناس يا كارشناسان ضرورت خواهد داشت. لكن اين سؤال مطرح است كه در