صورت امتناع، مى‌توانند دام او را بفروشند، و همه پول آن را در مورد نيازهاى عمومى روستا مصرف كنند؟ البتّه بايد توجّه داشت كه اگر در چنين جاهايى نظم و قوانينى وجود نداشته باشد، صد در صد نظام روستا از بين مى‌رود، و حقّ ضعفا و يتيمان و بى‌سرپرستان پايمال مى‌شود.

جواب: اگر حفظ نظم در آن محيط منوط به اين گونه امور است، مانعى ندارد، به شرط اين كه زير نظر مجتهد، يا كسى كه از طرف او مأذون است، و با رعايت موازين شرع، انجام گيرد. و در هر صورت جرائم بايد عادلانه باشد، و زايد بر آن را به صاحبش برگردانند.

سؤال ١٥٨٩- اين جانب داراى مغازه‌اى هستم كه غير از خودم، چند نفر ديگر از اعضاى خانواده در آن شريك و سهيم هستند، و كار مى‌كنند. به حمد الله از طفوليّت اهل خمس و وجوهات بوده، و همه سال و جوهات خود را نيز پرداخته‌ايم. بعد از انقلاب اسلامى هر از چندى به هر بهانه‌اى مبلغى را بايد پرداخت كنيم. وجوهات كه يك سهم مشخص است، و بر هر مسلمانى واجب است آن را پرداخت كند، ماليات نيز سهم هر شهروند، و وظيفه ملّى اوست و آن نيز بايد پرداخت گردد. لكن هيچ دليل و حجّت شرعى براى پرداخت سهم تصاعدى و مانند آن نداريم. آيا جزاى فعّاليّت بيشتر براى رونق كشور پرداخت جريمه است؟ اگر فعّاليّت نبايد كرد و نبايد زحمت كشيد، چرا علما از قول معصومين اين قدر ما را تشويق به فعاليت مى‌كنند؟

جواب: ماليات، در صورتى كه ضرورت حلّ مشكلات كشور ايجاب كند، بايد به صورت عادلانه باشد، تا مردم را به كار بيشتر و تلاش زيادتر دعوت كند. و به طورى كه شنيده شد، اخيراً برنامه‌هايى در دست مطالعه است كه مالياتهاى تصاعدى كه اثر نامطلوبى در فعّاليّت‌هاى اقتصادى دارد اصلاح شود.

سؤال ١٥٩٠- در جمهورى اسلامى ايران چند ميليون دانش‌آموز اهل سنّت وجود دارد، كه متولّى آموزش و پرورش آنها نظام اسلامى است. معاونت پرورشى وزارتخانه براى قرآن و نماز و دين‌دارى دانش‌آموزان شيعه در داخل و خارج مدرسه در ايّام تعطيل و غير تعطيل برنامه‌ريزى مى‌كند. مثلًا در بخش اقامه نماز، كتابهايى‌