استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٠٥ - ديگر احكام بانكها

دارند، دولت مبلغى به نام انعام يا عنوان ديگرى به صاحبان آن مى‌پردازد. خريدن اين اوراق، و قبول كردن انعام آن چه صورت دارد؟

جواب: با توجّه به اين كه اين اوراق مطابق پولى كه پرداخته‌اند در هر حال ارزش دارد، و جوائز طبق قراردادى انجام نمى‌گيرد، بلكه دولت از ناحيه خود مى‌پردازد، بنابراين خريد آن اوراق و دريافت جوايز مانعى ندارد.

سؤال ١٣٥٨- آيا بانكها مى‌توانند به نمايندگى از شركتها، سهام آنها را بفروشند و در قبال آن وجهى دريافت كنند؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال ١٣٥٩- خريدوفروش اوراق قرضه چه حكمى دارد؟ (اوراق قرضه اوراقى است كه توسّط مراجع قانونى به قيمت رسمى معيّن و مدّت‌دار صادر، و به قيمت كمتر از قيمت رسمى فروخته مى‌شود، مشروط بر اين كه آن را سال بعد به همان قيمت رسمى بخرند.) آيا بانك مى‌تواند براى اين كار كارمزد بگيرد؟

جواب: اوراق قرضه به صورتى كه نوشته‌ايد، اشكال دارد.

سؤال ١٣٦٠- نظر حضرتعالى در مورد نحوه محاسبه تورّم در بدهى‌هاى درازمدت چيست؟

جواب: براى محاسبه تورّم بايد نرخ متوسّط اجناس مختلف را در نظر گرفت.

و شايد مراكزى مانند بانك مركزى چنين محاسبه‌اى را در دست داشته باشد. در غير اين صورت، خودتان بايد اجناس مختلف را محاسبه كنيد، و حدّ وسط را بگيريد.

سؤال ١٣٦١- نظر به اين كه شاغلين صندوق و ارباب رجوع آن، از مراجع مختلفى تقليد مى‌كنند، و فتاواى آيات عظام در خصوص سيستم بانكدارى مختلف است، تكليف ما نسبت به مسائل شرعى و نظرات متنوّع مطرح شده چيست؟

جواب: گردانندگان صندوق موظّف هستند طبق فتاواى مرجع خود عمل كنند، و فحص و جستجو درباره اين كه ارباب رجوع از چه كسى تقليد مى‌كنند، بر آنها لازم نيست.