استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٩٨ - سپردهها

اگر در قسمت درآمدهاى مشروع آن كار كنيد اشكالى ندارد.» حال سؤال اين است كه:

اوّلًا: آيا بانك‌هاى دولتى هم درآمد نامشروع دارند؟

ثانياً: شخصى كه در قسمت دريافت و پرداخت پول به مردم مشغول به كار است، آيا دستمزدى كه مى‌گيرد حلال است؟ (قابل توجّه اين كه تمام درآمدهاى بانك، چه مشروع و چه نامشروع، از طريق تحويل داران وارد بانك مى‌شود.)

جواب: همانطور كه سابقاً هم اشاره كرديم در همه بانكها معمولًا درآمدهاى مختلفى وجود دارد. اگر كار شما در آنجا كار حلالى باشد حقوقى كه مى‌گيريد اشكالى ندارد، هر چند نمى‌دانيد اين حقوق از حلال است يا از حرام؛ به خاطر اين كه پولها را با هم مخلوط كرده‌اند. و در صورتى كه واقعاً ندانيد بانك درآمد حرامى دارد، همه را حمل بر صحّت كنيد.

سؤال ١٣٣٤- در پاسخ به سؤال اين جانب در مورد استخدام در بانك فرموده‌ايد: «كار در بخشهاى حلال آن جايز است.» از جواب حضرتعالى چنين برمى‌آيد كه ممكن است بخشى وجود داشته باشد كه كار كردن در آن جايز نباشد. حال سؤال اين است:

با توجّه به اين كه در بانكهاى ايران سعى بر اين شده كه سيستم قديمى (ربوى) حذف شود، و به جاى آن عقود اسلامى مثل مضاربه و شركت و غيره به اجرا درآيد.

با اين حال، آيا باز جاى شبهه‌اى باقى مى‌ماند؟ منظور اين است كه آيا بازهم ممكن است بخشى وجود داشته باشد كه استخدام در آن مستلزم حرام باشد؟

جواب: در صورتى كه به عقود اسلامى كاملًا عمل شود مشكلى نيست؛ ولى بعضى معتقدند در برخى از موارد طبق عقود اسلامى عمل نمى‌شود، و فقط قراردادهاى صورى است.

سپرده‌ها

سؤال ١٣٣٥- شخصى علم و اطّلاع دارد كه بانك به سپرده‌ها مبلغى بهره مى‌دهد، به اين منظور پولى به بانك مى‌سپارد، ولى هيچ گونه قرارداد لفظى يا كتبى نمى‌بندد.

آيا بهره مذكور حرام است؟