استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٩٤ - سؤالات ديگر ديات

مقرّراتى دارد؛ مثلًا اگر ماشين راننده مقصّر بيمه شده باشد، اداره بيمه خسارت مقتولين و مجروحين را از حساب بيمه آن ماشين پرداخت مى‌كند، و اگر ماشين راننده مقصّر بيمه نشده باشد، ولى ماشين راننده‌اى كه مقصّر نيست، بيمه باشد، اداره بيمه خسارت مقتولين و مجروحين را از حساب بيمه آن ماشين پرداخت مى‌نمايد. در هر دو صورت، پرداخت كننده ديه، اداره بيمه است. حال اگر ماشين راننده مقصّر بيمه نباشد، و ماشين راننده بى‌تقصير بيمه باشد، و اداره بيمه ديه مقتولين و مجروحين را از بابت بيمه ماشين راننده بى‌تقصير بپردازد، آيا ورثه مقتولين و مجروحين حقّ مطالبه چيز ديگرى از راننده مقصّر دارند؟

جواب: در فرض سؤال، هنگامى كه ديه از طرف بيمه پرداخته شود، ذمّه راننده مقصّر پاك مى‌شود.

سؤال ١٣٢٧- اگر در قتل شبه عمد يا خطاى محض هويّت اولياى دم مشخّص نباشد، يا دسترسى به آنان ميسّر نگردد، آيا مى‌توان قاتل را ملزم به پرداخت ديه كرد و در صورت عدم پرداخت ديه، وى را حبس نمود؟

جواب: آرى او ملزم به پرداخت ديه است. و چنانچه ولىّ دم نداشته باشد، ديه او به امام مى‌رسد، و اگر دارد و دسترسى به او نيست، براى او نگه مى‌دارند، و در صورت يأس، از طرف او به فقرا مى‌دهند.

سؤال ١٣٢٨- منظور از مصالحه در جمله «همسر از حقّ قصاص برخوردار نمى‌شود؛ مگر قصاص به ديه مصالحه شود.» چيست؟

جواب: منظور آن است كه اولياى دم با قاتل توافق كنند كه به جاى قصاص ديه بگيرند؛ در اين صورت همسر هم سهيم مى‌شود.

سؤال ١٣٢٩- برخى از اولياى ميّت صغير و برخى كبيرند. ورثه كبير خواهان قصاص قاتل هستند، كه در اين صورت بايد سهم صغار را از ديه بپردازند. آيا ورثه كبير مى‌توانند نوع ديه را از نظر جنس و قيمت تعيين نمايند؟ يا براى رعايت غبطه صغار، قيّم آنها، يا دادگاه، بايد سهم الدّيه صغار را از جنس گرانتر (مانند گاو و گوسفند) تعيين كند؟