استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٥٨ - الف) اقرار

نمايد، امام (حاكم، ولىّ امر) مخيّر بين عفو و اجراى حدّ است.» و در قانون مجازات اسلامى آمده: «دادگاه مى‌تواند از ولىّ امر تقاضاى عفو نمايد.» در اين رابطه سؤالات ذيل مطرح است:

١- با توجّه به اين كه قاضى پرونده معمولًا غير مجتهد بوده، و بر اساس قوانين مدوّن حكم مى‌نمايد، آيا در چنين مواردى بايد بعد از اثبات جرم و قبل از صدور حكم، تقاضاى عفو نمايد؟ (زيرا عدّه‌اى معتقدند كه در صورت انشاى حكم، جاى درنگ نيست و حدّ بايد جارى گردد.) يا مى‌تواند انشاى حكم نمايد، و سپس بنا به تقاضاى محكوم و با توجّه به شرايط وى تقاضاى عفو كند؟

جواب: تفاوتى بين انشاى حكم و عدم انشاى حكم نيست.

٢- در فرض سؤال، آيا تفاوتى بين توبه قبل از صدور حكم و بعد از صدور حكم وجود دارد؟ قلمرو زمانى توبه تا كجاست؟ با توجّه به اين كه مطابق بعضى از روايات، تا وقتى نفس به گلوگاه برسد (مرگ انسان نزديك شود،) توبه قبول مى‌شود، آيا اينجا نيز چنين است؟ و حتّى هنگام اجراى حكم نيز اگر توبه كند، حاكم اختيار عفو خواهد داشت؟

جواب: تفاوتى نمى‌كند.

٣- آيا بين اقرار شخص از روى ندامت و براى تطهير از گناه، با اعترافى كه در پى بازجويى‌ها به عمل مى‌آيد، و شخص چاره‌اى جز اقرار و اعتراف ندارد، از اين حيث تفاوتى وجود دارد؟ و آيا اقرار نوع اوّل، كه ظاهر در ندامت است، كفايت از توبه مى‌كند، يا اين كه تصريح به توبه شرط جواز عفو است؟

جواب: توبه در هر صورت مجوّز عفو است.

٤- با توجّه به اين كه شخص محدود مجازاتهاى تبعى (احكامى چون محروميّت از بعضى مناصب، از قبيل منصب قضاوت، جمعه و جماعت و مانند آن) نيز دارد، اگر مستوجب حدّ به جهاتى مشمول عفو قرار گيرد، آيا احكام و مجازاتهاى تبعى نيز برداشته مى‌شود، يا آنها در ارتباط با ارتكاب جرم بوده و ثابت است؟ در اين رابطه بين تائب و غير تائب تفاوتى هست؟