استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣١٠ - فصل سى و ششم احكام وقف

٦- در متن وقفنامه تصريح شده كه: «متولّى آنچه لازمه سعى و ضبط و نسق املاك مزبور بوده، به عمل آورد.»

٧- از طرف ديگر تأكيد شده كه اعيان موقوفه مزبور را نخرند و نفروشند و موادّ رهن و وثيقه دين نسازند.

حال سؤالاتى به شرح زير مطرح است:

الف) در چنين مواردى كه موقوف عليهم متعدّد بوده، و مقلّد چند مرجع مى‌باشند، تكليف متولّى در اجراى احكام اختلافى وقف چيست؟

جواب: متولّى بايد طبق فتواى مرجع تقليدش عمل كند.

ب) اگر در بين موقوف عليهم فرد جامع دو وصف «اسنّ و ارشد» وجود نداشته باشد، آيا متولّى فرد اسنّ است، يا فرد ارشد، يا هر دو با هم؟

جواب: احتياط اين است كه با نظر هر دو، كارها انجام شود.

ج) صفات اصلى براى صدق «ارشد بودن» به ترتيب اولويّت چيست؟ آيا مفهوم «رشد» نسبت به موارد و موضوعات مختلف، داراى قيود اضافه ترى مى‌باشد؟ مثلًا در مورد سؤال، آيا خبره بودن در امر كشت و زرع را مى‌توان در مفهوم رشد دخالت داد؟

جواب: ارشد در اين گونه موارد، آگاه‌تر در مديريّت امور اقتصادى و اداره امر موقوفه است.

د) آيا مى‌توان گفت كه واقف، مورد مصرف زمينهاى مذكور را منحصر در «كشت و زرع» كرده است؟ آيا از عبارت «آنچه لازمه سعى و ضبط و نسق املاك مزبور بوده» استفاده نمى‌شود كه غير از كشت و زرع، ساير مصارف صحيح شرعى و عرفى، مخصوصاً اگر درآمد بيشترى داشته باشد، و اصل زمينها، يا عوض آنها باقى بماند، اشكال ندارد؟

جواب: مادام كه زراعت در آن ملك مقرون به صرفه است تقدّم دارد. و اگر از اين نظر مسلوب المنفعه يا منافعش بسيار كم شود، مى‌توان آن را براى امور ديگر مانند خانه‌سازى و مانند آن اجاره داد.