استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٢٥ - فصل بيست و ششم احكام كفالت

فصل بيست و ششم: احكام كفالت‌

سؤال ٥٩٦- فردى متعهّد انجام پروژه‌اى مى‌شود. «متعهّد له» براى تضمين اجراى آن، از «متعهّد» كفيلى مى‌خواهد؛ «متعهّد» به بانك مراجعه نموده، تا بانك اسناد كفالتى صادر كند، تا در صورت عدم اجراى تعهّدات متعهّد در مهلت مقرّر، و عدم پرداخت خسارت تعيين شده، بانك ضامن پرداخت خسارت گردد. آيا اين تعهّد بانك، كه اصطلاحاً كفالت مالى نام دارد، جايز است؟ آيا بانك مى‌تواند به ازاى كفالت مزبور كارمزد معيّنى بگيرد؟ در صورت پرداخت خسارت توسّط بانك، آيا بانك مى‌تواند براى گرفتن مبالغ پرداختى به متعهّد رجوع كند؟

جواب: قرار دادن ضمانت پرداخت بر عهده بانك، و گرفتن كارمزد از سوى بانك، مانعى ندارد. و بانك نيز مى‌تواند وجه پرداختى را از طرف مقابل بگيرد.

سؤال ٥٩٧- وثيقه‌اى كه به عنوان تأمين كيفرى از شخص ثالث اخذ مى‌گردد، با فرض اين كه ماهيّت آن علاوه بر تعهّد بر حضور، تعهّد بر دين نيز باشد، و با توجّه به اين كه تحت هيچ كدام از عقود معيّن مانند ضمان، كفالت، و رهن قرار نمى‌گيرد، چه حكمى دارد؟

جواب: اين كار در واقع تركيبى از عقد كفالت و ضمانت است، و اشكالى ندارد.

سؤال ٥٩٨- چنانچه متّهم محكوم به پرداخت ديه شده، و ضامن معتبر از قبيل كفيل يا وثيقه نداشته باشد، لكن هنوز در مهلت دو سال در غير عمد، و يك سال در عمد باشد، آيا بازداشت وى قبل از مهلت مقرّر شرعيّه، مجوّز شرعى دارد؟

جواب: هرگاه بيم آن برود كه متّهم فرار كند، و هرگز ديه را نپردازد، و از طريق ضمانت و كفالت مشكل حل نشود، مى‌توان او را بازداشت كرد.