استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢١٣ - فصل بيست و يكم احكام حجر

فصل بيست و دوّم: احكام وكالت‌

سؤال ٥٧٣- نظر مبارك را در خصوص مشروع بودن يا نبودن مادّه ٥٥ قانون وكالت، كه متن آن به شرح زير است، مرقوم فرماييد: «وكلاى معلّق و اشخاص ممنوع الوكالة، و به طور كلّى هر شخصى كه داراى پروانه وكالت نباشد، از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع است. اعمّ از اين كه عناوين تدليس، از قبيل مشاوره حقوقى و غيره اختيار كند، يا اين كه به وسيله شركت و ساير عقود، يا عضويّت در مؤسّسات، خود را اصيل دعوا قلمداد نمايد. و متخلّف از يك الى شش ماه به حبس تأديبى محكوم خواهد شد.»

جواب: حكم مزبور براى كسانى كه اجازه وكالت ندارند، ظاهراً جنبه تعزيرى دارد. و مقيّد ساختن وكالت به اجازه، به خاطر عناوين ثانويّه است. زيرا آزاد گذاشتن آن در شرايط فعلى، سبب سوء استفاده و مفاسد عظيمى مى‌شود. بنابر آنچه گفته شد، مشروعيّت مادّه مزبور بعيد به نظر نمى‌رسد.

سؤال ٥٧٤- نظر حضرتعالى راجع به وكالت در دعاوى از طرف موكّل نزد محاكم چيست؟

جواب: هركس مى‌تواند براى دفاع از خويشتن وكيل انتخاب كند، كه براى اثبات حقّش او را يارى دهد.

سؤال ٥٧٥- آيا در وكالت در دعاوى و محاكم، شرايط خاصّى معتبر است، يا همانند ساير وكالتها مى‌توان با تراضى طرفين اقدام كرد؟

جواب: مى‌توان با رضايت طرفين اقدام نمود.

سؤال ٥٧٦- تكليف محكمه در پذيرفتن وكيل از سوى طرفين دعوا چيست؟