استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٩٤ - قاچاق كالا

گردد، صحّت آن را مى‌توان با ادلّه‌اى كه اشاره كرده‌ايد اثبات كرد، و محدود بودن مالكيّت از نظر زمان مشكلى ايجاد نمى‌كند.

پورسانت‌

سؤال ٥٣٩- با توجّه به اين كه در بعضى از مشاغل، خريداران آنها به سازمانها، نهادهاى دولتى، تعاونى‌هاى غير خصوصى محدود مى‌گردد، و اينان ناچار از ارتباط با خريداران غير خصوصى مى‌باشند (مانند خريد ماشين‌هاى ادارى، يا ابزار آلات سنگين و مانند آن) و با توجّه به اين كه بعضاً مسئولين خريد، از طرف قرارداد شركتهاى دولتى تقاضاى پورسانت مى‌كنند، به طورى كه اگر ماشينى ٢٠ ميليون تومان قيمت دارد، آنها مى‌گويند شما فاكتور ٢١ ميليون تومان صادر كنيد تا ما مبلغ ٢١ ميليون تومان از طريق شركت دولتى به شما بپردازيم و دستگاه را ببريم و بعداً يك ميليون را به طور پنهانى دريافت كنيم. ما با علم به حرمت و بطلان چنين معامله‌اى از آن پرهيز مى‌كنيم، ولى نتيجه آن بى‌رونقى و عدم كسب، حتّى به قدر نياز اوّليّه، مى‌باشد. سؤال اينجاست كه در اين ماشين ٢٠ ميليون تومانى، به طور معمول يك ميليون تومان سود مى‌بريم؛ حال اگر ما از سود خود گذشت كنيم، و قسمتى از آن را (مثلًا ٥٠٠ هزار تومان) به مأموران خريد بپردازيم، تا عوض پورسانت آنها را راضى كنيم، آيا جايز مى‌باشد؟

جواب: صورت اوّل مسأله مسلّماً جايز نيست، امّا صورت دوّم كه چيزى از سود خودتان را به طرف مى‌دهيد، اشكالى ندارد.

قاچاق كالا

سؤال ٥٤٠- با عنايت به اين كه در مناطق مرزى اجناس و كالاهاى ضرورى مردم، از قبيل نفت، بنزين، آرد و مانند آن، خارج از سيستم دولتى، و بدون مجوّز قانونى، و به صورت قاچاق مورد معامله واقع، و از مرز به خارج از كشور منتقل مى‌شود، و متأسّفانه خشكسالى، مشكلات اشتغال و معيشت مردم نيز سبب شده كه اين‌