استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٨٣ - معامله سلف

جواب: اشكالى ندارد، ولى اگر حكومت قيمتى براى آن تعيين كرده آن را رعايت كنيد.

٤- مى‌گويند كه معامله به رضايت طرفين مى‌باشد. با توجّه به اين كه فروشندگان و مغازه داران قيمت جنس و سود دريافتى را به مشترى نمى‌گويند، آيا هر مقدار سود از مشتريان دريافت كنند جايز است؟

جواب: از جواب‌هاى قبل روشن شد.

٥- با توجّه به مسائل فوق، اين جانب براى تأمين مخارج زندگى‌ام در همين نوع فروشگاهها و مغازه‌ها مشغول بكار شده، و ماهيانه مبلغى به عنوان حقوق دريافت مى‌نمايم. با توجّه به مراتب فوق، حقوق من حلال است؟

جواب: هرگاه كارهايى كه انجام مى‌دهيد مشروع باشد، حقوق دريافتى شما اشكال ندارد.

معامله سلف‌

سؤال ٥١٨- در كتابهاى تحرير الوسيله، منهاج الصالحين، و مانند آن، معامله سلف به اين صورت تعريف شده است: «ابتياع كلّى مؤجّل بثمن حال» در اينجا دو سؤال مطرح مى‌شود:

الف) اگر در معامله‌اى مبيع شخصى باشد نه كلّى، و ثمن كلّى در ذمّه باشد، و زمان تحويل هر دو (مبيع و ثمن) يك ماه بعد باشد. آيا چنين معامله‌اى از جهت شرعى درست است؟ لازم به ذكر است كه اين نوع معامله در بازار زياد اتّفاق مى‌افتد.

جواب: منظور از معامله شخصى اين است كه جنس الان موجود، و توانايى بر تسليم آن داشته باشد. در اين صورت، اگر به خاطر پرداخت قيمت جنس را نگه دارد اشكال ندارد. و بهتر آن است كه در اين گونه موارد قبلًا مقدارى از ثمن به عنوان بيعانه داده شود.

ب) در تعريف مذكور، عبارت «ابتياع كلّى» آمده، كه ظاهراً منظور از كلّى «كلّى فى الذمه» مى‌باشد، آيا «كلّى فى المعيّن» در اينجا حكم «كلّى فى الذّمة» را دارد، يا حكم شخصى؟