استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٨٠ - ولايت فقيه

ب) آيا صرف تنظيم قولنامه‌هاى مرسوم تأثيرى در تحقّق عقد بيع با فرض فقدان يك جزء آن (ثمن) خواهد داشت؟

جواب: در صورتى كه قولنامه به معناى مبايعه‌نامه باشد، نه به معناى گفتگوهاى مقدّماتى، و ثمن و مثمن هر دو معيّن، و يكى از آن دو نقد باشد، اشكالى ندارد.

سؤال ٥١٣- در معاملاتى كه جنس موجود است؛ ولى هم فروشنده و هم خريدار مى‌دانند كه اين معامله فقط براى اين است كه درصدى روى پولى كه به فروشنده داده مى‌شود كشيده شود، و دوباره به او پرداخته شود، در صورتى كه قيمت فروش اوّليه از طرف فروشنده معلوم باشد، ولى قيمت فروش ثانويّه، كه از طرف خريدار به فروشنده اوّليّه داده مى‌شود، بعد معيّن شود. آيا چنين معامله‌اى كلاه شرعى است، يا اشكالى ندارد؟

جواب: اگر هر دو معامله جدّى باشد، و هيچ كدام مشروط به ديگرى نباشد، اشكال ندارد.

ولايت فقيه‌

سؤال ٥١٤- امروزه بحثى مهمّ، تحت عنوان ولايت مطلقه فقيه، يا غير مطلقه مطرح است. و جنابعالى نيز در كتب فقهى خود به اين بحث اشاره‌اى كرده، و فرموده‌ايد معناى كلمه مطلقه بايد معلوم باشد. بنده معنايى براى اين كلمه عرض مى‌كنم، و صرفنظر از اين كه شما اين معنا را قبول، يا ردّ بكنيد (هر چند در صورت عدم پذيرش، بسيار ممنون، بلكه خواهشمندم، دليل آن را بيان فرماييد تا مزيد هدايت باشد) آيا شما به اين معنا ولايت فقيه را قبول داريد؟

مستحضر هستيد كه اين بحث توسّط امام راحل رحمه اللَّه اين چنين مبسوط مطرح شد. ولى ما در كتابى كه ايشان در اين زمينه دارند عنوان «ولايت مطلقه» را نديديم. آنچه ايشان مى‌فرمودند اين بود كه ولايت فقيه از حيث دايره، همان اختيارات معصوم عليه السلام را دارد. پس اين معنا بعد از ايشان يا در زمان ايشان (ولى نه‌