مكاتيب الأئمة(ع) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٤١ - ٩ كتابُه

٣- ليس لمعاوية أن يعهد إلى أحد من بعده. [١]

٤- أن يكون الأمر بعده للحسن ٧. [٢]

٥- فإن حدث للحسن حدث فالأمر للحسين ٨. [٣]

٦- الأمن العام لعموم النَّاس الأسود و الأحمر، بالعراق و الحجاز، و أن يحتمل عنهم معاوية ما كان فيما مضى، و أن لا يؤخذ أهل العراق بإحْنَة. [٤]

٧- أن لا يسمّيه أمير المؤمنين‌ [٥]؛ أي الحسن ٧ لا يُسمِّي مُعاويةَ بلقب أمير المؤمنين، أو لا يتسمَّى معاوية بهذا اللَّقب في مكاتباته و مخاطباته.

٨- أن لا يقيم عنده الشَّهادة. [٦]

٩- أن يترك سبّ أمير المؤمنين ٧، و أن لا يذكره إلَّا بخير، و أن يعدل عن القنوت عليه. [٧]

[١]. كشف الغمّة: ج ٢ ص ١٩٦، المناقب لابن شهرآشوب: ج ٤ ص ٣ بحار الأنوار: ج ٤٤ ص ٦٥ ح ١٣؛ الفتوح لابن أعثم: ج ٤ ص ٢٩١، أنساب الأشراف: ج ٣ ص ٢٨٧.

[٢] راجع: الإصابة: ج ٢ ص ٦٥ الرقم ١٧٢٤، أُسد الغابة: ج ٢ ص ١٨ الرقم ١١٦٥، فتح الباري: ج ١٣ ص ٦٥، الإمامة و السّياسة لابن قتيبة: ج ١ ص ١٨٤، تاريخ مدينة دمشق: ج ١٣ ص ٢٦٧، تاريخ الخلفاء للسيوطي:

ص ٢٢٧، الصّواعق المحرقة: ص ١٣٦، تهذيب التّهذيب: ج ١ ص ٥٦١؛ عمدة الطّالب: ص ٦٧.

[٣] راجع: الفتوح لابن أعثم: ج ٥ ص ١٢؛ عمدة الطّالب: ٦٧، حياة الإمام الحسن ٧ للقرشي: ج ٢ ص ٢٢٩، صلح الحسن ٧ لآل ياسين: ص ٢٥٩.

[٤] راجع: تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص ٢٢٧، أسد الغابة: ج ٢ ص ١٨ الرقم ١١٦٥، الأنساب الأشراف: ج ٣ ص ٢٨٧.

[٥]. علل الشّرائع: ص ٢١٢، بحار الأنوار: ج ٤٤ ص ٢ ح أعيان الشّيعة: ج ١ ص ٥٧٠، معادن الحكمة: ج ٢ ص ١٤.

[٦]. علل الشرائع: ص ٢١٥، بحار الأنوار: ج ٤٤ ص أعيان الشّيعة: ج ١ ص ٥٧٠، معادن الحكمة: ج ٢ ص ١٣.

[٧] راجع: الإرشاد: ج ٢ ص ١٤، المناقب لابن شهرآشوب: ج ٤ ص ٣ كشف الغمّة: ج ٢ ص ١٤١، بحار الأنوار: ج ٤٤ ص ٤٨ ح ٥؛ تاريخ مدينة دمشق: ج ١٣ ص ٢٦٦، الفصول المهمّة: ص ١٦١.