إحياء الأراضي الموات - محمود المظفر - الصفحة ٣٤٥ - حركة الاصلاحات الزراعية الحديثة في العراق

الزراعية في العراق [١]، إلى تشريع قانون تسوية حقوق الأراضي رقم ٥٠ لسنة ١٩٣٢، كما عمدت إلى تشريع قانون اللزمة المرقم ٥١ لسنة ١٩٣٢ الذي كان يهدف إلى تنظيم حقوق التصرف في الأراضي الأميرية غير المفوضة بالطابو و قانون حقوق العقر رقم ٥٥ لسنة ١٩٣٢.

و قامت أيضا بتشريع قانون جديد لتسوية حقوق الأراضي و هو رقم ٢٩ لسنة ١٩٣٨ [٢] و بتشريع قانون بيع الأراضي الأميرية رقم ١١ لسنة ١٩٤٠، و قانون تفويضها رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١، ثم قانون ضريبة الأرض و تعديله و الأنظمة الصادرة بموجبه.

و بناء على الوضع الخاص في كل من لواء (العمارة) و لواء (المنتفك) فقد شرعت الحكومة كذلك قانون منح اللزمة في أراضي العمارة رقم ٤٢ لسنة ١٩٥٢ لغرض تطبيقه على الأراضي المعطاة بالإيجار للمتصرفين فيها، و قانون حسم النزاع في أراضي المنتفك رقم ٢٣ لسنة ١٩٣٩ الذي لم يكتب له التنفيذ حتى عام ١٩٥٢، حيث شرع بدله قانون حسم النزاع في الأراضي الأميرية المفوضة بالطابو في لواء المنتفك رقم ٤٠ لسنة ١٩٥٢ [٣].

و لكن يبدو بالرغم من أصالة و قدرة بعض هذه الاجراءات‌

[١]. الإصلاح الزراعي و إعمار الأراضي- المقدمة (ذ- ض).

[٢]. صدر أخيرا قانون رقم ٦٧ لسنة ٩٦٩ و ذلك لتعديل بعض بنود قانون التسوية المذكور، و منها إلغاء نظام منح اللزمة في الأراضي الأميرية.

[٣]. و فيما يتعلق بخصوص مشاكل الأراضي الواقعة في هذين اللواءين و الممتدة إلى عهد العثمانيين فقد صدر أخيرا و في ١٣ أيار سنة ١٩٦٩ قانون رقم ٦٦ لتعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم ٣٥ لسنة ٩٥٨، و ذلك لتخفيض الحد الأعلى مما يملك للزراعين من سراكيل و ملتزمين و أصحاب محرمات، و وضع قواعد ثابتة لتحديد صفاتهم، بعد أن نتج عن تطبيق القوانين التي سبقت هذا القانون و منها قانونا رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٥ و رقم ١٩٩ لسنة ١٩٦٤ من اجتهادات خاطئة تؤثر على خطط الإصلاح الزراعي في هذين اللواءين، كما جاء في الأسباب الموجبة.