إحياء الأراضي الموات - محمود المظفر - الصفحة ١٢٣ - الرأي القائل بالتحديد

و ذهب المالكية [١] في مقابل ذلك. و كذلك القاضي من الحنابلة [٢]، و الإمامية في قول [٣]: إلى أن صاحب المعمور لا يملك حريمه بالإحياء، غير أنه يكون أحق به من غيره.

هذا و قد يكون لتلك التفرقة بين المالك و غيره في الحكم بإحياء الموات من الحريم، وجه من الاعتبار، نظرا لاتحاد المصلحة في العامر و حريمه بالنسبة إلى المالك.

حدود الحريم

و لكن ما هي حدود هذا الحريم الذي منعنا التصرف فيه بالإحياء، لتعلق مصلحة العامر به؟ اختلف الفقهاء في ذلك:

الرأي القائل بالتحديد:

فاتجه بعضهم- و هم الأحناف و الحنابلة و فريق من الإمامية- إلى التحديد بمقادير و أرقام مؤقتة، بغض النظر عن الظروف الزمانية و المكانية لمتعلق الحريم.

و يتمثل هذا التحديد أكثر ما يتمثل في العيون و الآبار تمسكا بالنصوص الخاصة فيها.

فقد حدد الأحناف [٤] و الحنابلة [٥] حريم العين بخمسمائة ذراع [٦] من‌

[١]. الخرشى- ٧/ ٦٧.

[٢]. المغني- ٦/ ١٥١.

[٣]. المسالك/ إحياء الموات، و حاشية شرح اللمعة- ٢/ ٢٥٣.

[٤]. الكاساني- ٦/ ١٩٥. السمرقندي في خزانة الفقه- ١/ ٢٧٠. داماد في مجمع الأنهر- ٢/ ٥٥٩. الفتاوى الهندية- ٥/ ٣٩٦. و الشعراني- ٢/ ٨٤.

[٥]. المرداوى في الإنصاف- ٦/ ٣٧١. أبو يعلى- ٢٠٦. و الشعراني- ٢/ ٨٤.

[٦]. يقدر الذراع الشرعي عندهم بست قبضات، راجع (الفتاوى الهندية- ٥/ ٣٩٥).