إحياء الأراضي الموات - محمود المظفر - الصفحة ٨٤ - الرأي الراجح

القول بالإباحة:

و قد رجح هذا القول من الحنابلة أيضا القاضي و كثير من متأخريهم [١].

كما ذهب [٢] إليه كل من الحسن، و ابن جريج، و أبى ثور، و أبى حنيفة، و الشافعي [٣] و مالك [٤]. و معنى ذلك إن فقهاء المذاهب الأربعة كلهم بما فيهم الحنابلة- على رأى- قد ذهبوا إلى القول بالإباحة، مضافا إلى فقهاء أهل السنة الآخرين.

و استدل لهؤلاء: برواية يحيى بن آدم [٥] التي ذكر فيها ب «أن رجلا أتى عمر فقال: إن بالبصرة أرضا ليست من أرض الخراج و لا يضر بأحد من المسلمين، فكتب عمر: إن كانت ليست تضر بأحد من المسلمين و ليست من أرض الخراج فاقطعها إياه» و نحوه عن الأعرابي [٦]، كما استدل بعضهم بإقطاعات عثمان من السواد [٧] و بنحوها من الأدلة.

الرأي الراجح:

أما نحن فنرى أن أسلم الآراء و أقربها إلى الصحة و مدلول الأخبار: هو الرأي الأول القائل بملكية الدولة للأرض الموات.

فإن روايات الكافي و صحيحتي الكابلي و عمر بن يزيد، و إن الأخبار الأخرى المعضودة بآية الأنفال. لتدل مضافا إلى قوة أسانيد بعضها،

[١]. الحنبلي- ٥٩.

[٢]. الحنبلي- ٥٩.

[٣]. الشافعي في الأم- ٣/ ٣٦٨. و الكاساني- ٦/ ١٩٤. و الطوسي في الخلاف- ٢/ ٢ الذي نص على ذكر الثلاثة الأخيرين.

[٤]. الخرشى- ٧/ ٧٠. و التذكرة- ٥٢.

[٥]. الحنبلي- ٥٩.

[٦]. الحنبلي- ٥٩.

[٧]. الحنبلي- ٥٩.