إحياء الأراضي الموات - محمود المظفر - الصفحة ٣٥١ - قانون الإصلاح الزراعي العراقي

لأغراض الزراعة فعلا في أعلى حد وصل إليه بعد [١] سنة ١٩٥٨ حدود ثلاثة عشر مليون دونم و ذلك سنة ١٩٦٦. أي أنها تقدر بحوالى ربع الأراضي القابلة للزراعة.

كل هذا، و لسنا هنا بصدد التوسع في مناقشة قانون الإصلاح الزراعي في العراق أو غيره من القوانين المشرعة في بلاد أخرى، و تبيان ما فيها من ميزات أو مفارقات، فان لذلك كله بحثا مستقلا لا بد لنا من تناوله في فرصة أخرى و مجال آخر.

[١]. راجع التقادير الواردة في تقارير البنك المركزي للسنين ٥٩ و ٦٠ و ٦١ و ٦٢ و ٦٣ و ٦٤ و ٦٥ و ١٩٦٦.

أما في خلال موسم ١٩٥٨، و كذلك موسم ٩٥٧ فقد وصلت المساحة المزروعة إلى حدود ١٦ مليون دونم (راجع نتائج الإحصاء الزراعي في العراق لسنة ٥٨- ٩٥٩ جدول رقم ٧ ص ١٠).

و من الواضح أن هذه التقديرات هي خاصة بالأراضي المزروعة فعلا، أما إذا أضفنا إليها الأراضي المتروكة بسبب التناوب أو ما يسمى (بالنير و النير) فإن المساحة ستكون قريبا من الضعف، (راجع الجليلى في اقتصاديات العراق المطبوع سنة ١٩٥٥ ص ٣٩) و راجع (الداهرى، المصدر السابق ص ١٦٦- ١٦٧) حيث قدر المساحة المزروعة و المتروكة بنحو من ٢٣ مليون دونم، بناء على تقرير الخبير المصري الدكتور فؤادي الخولي عن ري العراق الذي قدمه إلى وزارة الإصلاح الزراعي سنة ١٩٦٥.