إحياء الأراضي الموات - محمود المظفر - الصفحة ٣٥٠ - قانون الإصلاح الزراعي العراقي

كما كان بإمكانه أن يعمل على إلغاء العلاقات غير المتكافئة السائدة، و إنشاء علاقات جديدة مبنية على العدل و الإنصاف.

إن تلك الأراضي الموات، مضافا إليها الأراضي المعطلة المملوكة أو المحازة باللزمة، تشكل في الواقع مساحات شاسعة بإمكانها أن تستوعب جميع طاقات القادرين على العمل في مجال الزراعة بالعراق بما فيهم الأشخاص العاملون فعلا في حقوق الإنتاج، و بذلك يمكن تخليص هؤلاء المباشرين للعمل الزراعي من سيطرة ما يسمون برجال الإقطاع.

فالمعروف أن الأراضي القابلة للزراعة في العراق [١] من ديمية و إروائية تقدر بنحو من خمسين مليون دونم [٢]، بينما تقدر مساحة الأراضي التي تستعمل‌

[١]. تقدر أراضي العراق جميعا بنحو ٠٠٠/ ٠٠٠/ ١٨١ دونم (راجع البرازى، مجلة الآداب عدد ٧ ص ١٧٩، و الداهرى ص ١٦٦)، أو بنحو ٠٠٠/ ٧٧٧/ ١٧٧ دونما أو ٤٤٢/ ٤٤٤ كم ٢ (راجع المجموعات السنوية الإحصائية التي تصدرها دائرة الإحصاء المركزية في وزارة التخطيط).

الدونم أو الفدان العراقي يساوى ٢٥٠٠ م ٢. أما الفدان المصري فيقدر بنحو ٤٠١٦ م ٢ و الفدان السوري و الأردنى و اللبناني ب‌ ١٥٠٠ م ٢.

[٢]. يذكر الدكتور بيورنك أن مساحة الأراضي القابلة للزراعة في العراق هي نحو من ٠٠٠/ ١٧١/ ٤٩ دونم يقع منها ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٣٣ دونم تحت النظام الاروائى و ٠٠٠/ ١٧١/ ١٦ تحت النظام الديمى (راجع البرازى، المصدر السابق)، و قريبا من ذلك، و هو حوالي ٤٨ مليون دونم و نصف، قدرها باحثون آخرون و إن اختلفوا في زمن التقدير (راجع: أحمد سوسه في تطور ري العراق ٢١- ٢٢ المطبوع سنة ١٩٤٦، و الداهرى في التحليل الاقتصادى لعمليات الإنتاج الزراعي- ١٦٦ المطبوع سنة ١٩٦٥).

و ذكر الدكتور العطية في كتابه الصادر سنة ١٩٦٥ ص ٢٠، أن مساحة الأراضي القابلة للزراعة في العراق تبلغ نحوا من ٣٦- ٣٨ مليون دونم (أى نحو ٩٠- ٩٥ الف كم ٢)، و قريبا منه كان قد قدرها الخبير الانكليزى داوسن في تقريره المقدم سنة ١٩٣١ ص ٣٢. إذ قدرها بنحو ٩٠ الف كم ٢.