إحياء الأراضي الموات - محمود المظفر - الصفحة ٢٥١ - (ا) إحياء المعادن الواقعة في الأراضي الموات

إحياء المعادن الواقعة في الأراضي الحرة الموات، و الأخرى في أرض مملوكة أو محياة، كما سنراه مفصلا في الفرعين التاليين:

(ا) إحياء المعادن الواقعة في الأراضي الموات:

فبالنسبة إلى المعادن الظاهرة [١] يتفق جمهور الفقهاء من الإمامية [٢] و الزيدية [٣] و من المالكية [٤]، و الشافعية [٥]، و الحنابلة [٦]، على المنع‌

[١]. إن الحكم هنا في المعادن الظاهرة، و مثله فيما سيأتي في المعادن الباطنة، يجرى بحسب وجهة نظر كل فقيه في معيار التفرقة الذي يراه، لا بحسب معيار بعينه يسرى على الكل.

[٢]. الطوسي في المبسوط/ إحياء الموات. الحلي في التذكرة/ إحياء الموات، و في القواعد- ٨٤. زين الدين في المسالك/ إحياء الموات. الجواهر- ٦/ إحياء الموات.

[٣]. البحر الزخار- ٤/ ٧٨.

[٤]. الحطاب ٢/ ٣٣٤- ٣٣٥، و راجع أيضا أبا زهرة في الملكية و نظرية العقد ١٢٣- ١٢٤، حيث منعوا- أي المالكية- من إحياء المعادن مطلقا بالنسبة إلى الأفراد.

[٥]. الأم ٣/ ٢٦٥- ٢٦٦. الرملي في نهاية المحتاج- ٥/ ٣٤٦. مختصر المزني- ٣/ ١٠٩.

[٦]. المقدسي في الشرح الكبير- ٦/ ١٥٤. المقنع- ٢/ ٢٨٦. ابن قدامة في المغني- ٦/ ١٥٦، و قد قال هذا الأخير: بأنه لا يعلم في ذلك مخالفا بين الفقهاء.