إحياء الأراضي الموات
(١)
توطئة
٧ ص
(٢)
موضوعات الإحياء
٧ ص
(٣)
نطاق البحث
٩ ص
(٤)
منهج استدلالى مقارن
١١ ص
(٥)
صعوبات
١١ ص
(٦)
شكر و تقدير
١٢ ص
(٧)
الباب التمهيدى الأرض أهميتها و موقف الاتجاهات التشريعية و الاقتصادية من ملكيتها
١٣ ص
(٨)
الفصل الأول المدلولات الاصطلاحية لكلمة الأرض
١٥ ص
(٩)
في اللغة
١٥ ص
(١٠)
في القرآن
١٦ ص
(١١)
في السنة
١٨ ص
(١٢)
أما في الفقه
١٩ ص
(١٣)
رأينا
٢١ ص
(١٤)
الفصل الثاني أهمية الأرض بالنسبة إلى غيرها من مصادر الإنتاج
٢٤ ص
(١٥)
الفصل الثالث ملكية الأرض
٢٨ ص
(١٦)
المبحث الأول الاتجاهات الاقتصادية و التشريعية غير الإسلامية من ملكية الأرض
٢٨ ص
(١٧)
1- ملكية اللّه للأرض
٢٨ ص
(١٨)
2- الملكية الخاصة للأرض
٣٠ ص
(١٩)
التبريرات
٣٢ ص
(٢٠)
3- الملكية المشاعة في الأرض
٣٤ ص
(٢١)
4- الملكية وظيفة اجتماعية
٣٧ ص
(٢٢)
المبحث الثاني الاتجاهات الفقهية الإسلامية من ملكية الأرض
٤٠ ص
(٢٣)
الاتجاه الأول الملكية الخاصة
٤٠ ص
(٢٤)
نظرية التعسف في استعمال الحق
٤٧ ص
(٢٥)
اعتبار الملكية وظيفة اجتماعية
٤٨ ص
(٢٦)
الاتجاه الثاني الملكية الجماعية أو ملكية الدولة
٤٩ ص
(٢٧)
أدلتنا
٥٤ ص
(٢٨)
تقسيمات ملكية الدولة للأراضي
٥٧ ص
(٢٩)
الملكية العامة
٥٧ ص
(٣٠)
الملكية الخاصة للدولة
٥٩ ص
(٣١)
في القانون
٦١ ص
(٣٢)
حق التصرف
٦٣ ص
(٣٣)
طريقة الاستقراء
٦٤ ص
(٣٤)
تقسيمات الأراضي
٦٥ ص
(٣٥)
التقسيم الاقتصادى
٦٥ ص
(٣٦)
التقسيم السياسي
٦٦ ص
(٣٧)
الأراضي المفتوحة عنوة
٦٧ ص
(٣٨)
أراضي الجلاء
٦٨ ص
(٣٩)
الأراضي الصلحية العائدة للدولة
٦٩ ص
(٤٠)
الأراضي الصلحية الباقية على ملكية أصحابها، و أراضي الدعوة
٦٩ ص
(٤١)
النتيجة
٧١ ص
(٤٢)
الباب الأول الأراضي الموات طبيعتها و المراحل العملية لانتقال الحقوق فيها
٧٣ ص
(٤٣)
تمهيد التعريف بالأراضي الموات
٧٥ ص
(٤٤)
تعريفات المجموعة الاولى
٧٦ ص
(٤٥)
تعريفات المجموعة الثانية
٧٨ ص
(٤٦)
الفصل الأول طبيعة الأراضي الموات
٨٠ ص
(٤٧)
القول بملكية الدولة للموات
٨١ ص
(٤٨)
القول بالإباحة
٨٤ ص
(٤٩)
الرأي الراجح
٨٤ ص
(٥٠)
الفصل الثاني المراحل العملية لانتقال الأراضي الموات إلى الأفراد
٨٧ ص
(٥١)
المبحث الأول عملية التحجير
٨٧ ص
(٥٢)
الفرع الأول ماهية التحجير
٨٧ ص
(٥٣)
الرأي الراجح
٩٠ ص
(٥٤)
الفرع الثاني رأى الفقهاء في الحقوق المكتسبة بالتحجير
٩٢ ص
(٥٥)
الحق في المسألة
٩٣ ص
(٥٦)
المبحث الثّاني عملية الأحياء
٩٥ ص
(٥٧)
ماهية الأحياء
٩٥ ص
(٥٨)
و الحق
٩٦ ص
(٥٩)
المبحث الثالث عملية أو مرحلة الاستثمار
٩٧ ص
(٦٠)
مدى هذا الحق
١٠٠ ص
(٦١)
كيفية الأحياء
١٠١ ص
(٦٢)
الباب الثاني شروط الإحياء
١٠٥ ص
(٦٣)
تمهيد
١٠٧ ص
(٦٤)
الفصل الأول الشروط اللازمة
١٠٩ ص
(٦٥)
(أولا)
١٠٩ ص
(٦٦)
أدلة القائلين بالشرطية
١١٢ ص
(٦٧)
أدلة القائلين بانتفاء الشرطية
١١٣ ص
(٦٨)
الرأي الراجح
١١٣ ص
(٦٩)
رأى القانون
١١٤ ص
(٧٠)
(ثانيا) تجرد الموات من الحقوق المثقل بها
١١٥ ص
(٧١)
حق التحجير
١١٦ ص
(٧٢)
حق الإقطاع
١١٧ ص
(٧٣)
أما حق الحمى
١١٨ ص
(٧٤)
الحقوق الأخرى
١١٩ ص
(٧٥)
(ثالثا) انتفاء كون الموات حريما للعامر
١٢١ ص
(٧٦)
تعريف الحريم
١٢١ ص
(٧٧)
آراء الفقهاء
١٢١ ص
(٧٨)
حدود الحريم
١٢٣ ص
(٧٩)
الرأي القائل بالتحديد
١٢٣ ص
(٨٠)
الرأي القائل بانتفاء التحديد
١٢٥ ص
(٨١)
الرأي الراجح
١٢٦ ص
(٨٢)
الفصل الثاني الشروط غير اللازمة
١٢٩ ص
(٨٣)
«أولا» انتفاء القرب من العامر
١٢٩ ص
(٨٤)
«ثانيا» انتفاء الملكية السابقة
١٣٣ ص
(٨٥)
«ثالثا» القصد
١٣٥ ص
(٨٦)
الرأي الراجح
١٣٦ ص
(٨٧)
رأى التشريعات المقننة
١٣٧ ص
(٨٨)
القصد بين الركنية و الشرطية
١٣٨ ص
(٨٩)
الباب الثالث أحكام الإحياء و ما يتعلق بها
١٣٩ ص
(٩٠)
تمهيد
١٤١ ص
(٩١)
الفصل الأول سبق الأحياء
١٤٣ ص
(٩٢)
آراء الفقهاء في الحكم بسبق الأحياء
١٤٦ ص
(٩٣)
القول بعدم سقوط الحقوق المكتسبة
١٤٦ ص
(٩٤)
القول بسقوط الحقوق المكتسبة
١٤٧ ص
(٩٥)
القول بجواز إحياء الأراضي المتروكة مقابل دفع الأجرة
١٤٨ ص
(٩٦)
المناقشة
١٤٩ ص
(٩٧)
الفصل الثاني مركز الفرد في الدولة الإسلامية من حق الأحياء
١٥٥ ص
(٩٨)
الالتزامات
١٥٦ ص
(٩٩)
الحقوق
١٥٦ ص
(١٠٠)
المسلمون
١٥٧ ص
(١٠١)
أهل الذمة 1
١٥٨ ص
(١٠٢)
رأى القائلين بجواز الإحياء
١٥٩ ص
(١٠٣)
رأى المانعين من الإحياء
١٦٠ ص
(١٠٤)
المناقشة
١٦٢ ص
(١٠٥)
المستأمنون
١٦٤ ص
(١٠٦)
الحربيون أو أهل دار الحرب
١٦٥ ص
(١٠٧)
رأى القانون في التفرقة بين الأجانب و المواطنين
١٦٧ ص
(١٠٨)
إحياء الأراضي الواقعة في دار الحرب
١٦٨ ص
(١٠٩)
الفصل الثالث مدى الحق المكتسب بالإحياء
١٧١ ص
(١١٠)
رأى الفقهاء القائلين بالأحقية
١٧٢ ص
(١١١)
رأى الفقهاء القائلين بالملكية
١٧٤ ص
(١١٢)
رأينا
١٧٥ ص
(١١٣)
في قانون الأراضي و القانون المدني العراقي
١٧٧ ص
(١١٤)
الفصل الرابع الحد من حيازة الأراضي الزراعية الكبيرة الناشئة من الإحياء و غيره
١٧٨ ص
(١١٥)
العوامل التي تساعد على الحد من نشوء الملكية الكبيرة
١٨٢ ص
(١١٦)
1- إلغاء فكره الاستيلاء
١٨٢ ص
(١١٧)
2- إلغاء فكره (السخرة)
١٨٣ ص
(١١٨)
3- أما العامل الثالث فهو المنع من تحجير و إقطاع الزائد عن حدود القدرة الشخصية
١٨٥ ص
(١١٩)
الفصل الخامس الضرائب الزراعية المترتبة على الإحياء و الاستثمار
١٨٧ ص
(١٢٠)
أ- ضريبة العشر
١٨٨ ص
(١٢١)
وعاء الضريبة
١٨٩ ص
(١٢٢)
أراضي الضريبة
١٩٠ ص
(١٢٣)
ب- ضريبة الخراج
١٩٠ ص
(١٢٤)
الجزية و الخراج
١٩٠ ص
(١٢٥)
دلالة الخراج على الجزية
١٩٢ ص
(١٢٦)
دلالة الجزية على الخراج
١٩٤ ص
(١٢٧)
المدلول الاصطلاحي للجزية
١٩٥ ص
(١٢٨)
المدلول الاصطلاحي للخراج
١٩٧ ص
(١٢٩)
المدلولات الاصطلاحية تعود الى الصدر الأول
١٩٩ ص
(١٣٠)
ثبوت الخراج بالنص لا بالاجتهاد
١٩٩ ص
(١٣١)
وعاء ضريبة الخراج؟
٢٠٣ ص
(١٣٢)
1- في الأراضي العامرة
٢٠٣ ص
(١٣٣)
2- في الأراضي الموات
٢٠٨ ص
(١٣٤)
اجتماع العشر و الخراج
٢١٠ ص
(١٣٥)
تقدير الخراج
٢١٥ ص
(١٣٦)
نظام المساحة و نظام المقاسمة
٢١٩ ص
(١٣٧)
الفصل السادس أنواع خاصة من الأراضي الموات
٢٢١ ص
(١٣٨)
(أولا) الشواطىء و الجزائر
٢٢١ ص
(١٣٩)
(أ) الجزائر
٢٢٢ ص
(١٤٠)
(ب) الشواطىء
٢٢٦ ص
(١٤١)
رأى القانون في حكم الجزائر و الشواطىء
٢٣٢ ص
(١٤٢)
(ثانيا) الأراضي الموقوفة الخراب
٢٣٥ ص
(١٤٣)
الوقف العام
٢٣٦ ص
(١٤٤)
الوقف (الذري) الخاص
٢٣٧ ص
(١٤٥)
عودة الوقف الخراب إلى حكم الموات
٢٤٠ ص
(١٤٦)
(ثالثا) العرصات المتروكة
٢٤٢ ص
(١٤٧)
مدة التعطيل
٢٤٥ ص
(١٤٨)
حق صاحب العرصة في قيمتها
٢٤٦ ص
(١٤٩)
(رابعا) الأراضي المعدنية و محتوياتها المبثوثة فيها
٢٤٨ ص
(١٥٠)
التقسيم الفقهي للمعادن و معياره
٢٤٨ ص
(١٥١)
(ا) إحياء المعادن الواقعة في الأراضي الموات
٢٥١ ص
(١٥٢)
(ب) المعادلة الواقعة في أراضي محياة
٢٥٤ ص
(١٥٣)
رأينا في ملكية المعادن
٢٥٨ ص
(١٥٤)
عروق المعدن و ينابيعه
٢٦٠ ص
(١٥٥)
الحكم في القانون
٢٦١ ص
(١٥٦)
الباب الرابع الإقطاع أحكامه و حركته
٢٦٣ ص
(١٥٧)
تمهيد
٢٦٥ ص
(١٥٨)
الإقطاع في الاصطلاح
٢٦٥ ص
(١٥٩)
الإقطاع طريقة للتوزيع
٢٦٦ ص
(١٦٠)
الإقطاع بمفهومه الحديث
٢٦٧ ص
(١٦١)
الفصل الأول أحكام الإقطاع و ما يتعلق بها
٢٧٠ ص
(١٦٢)
المبحث الأول أنواع الإقطاع
٢٧٠ ص
(١٦٣)
1- إقطاع الاستغلال
٢٧١ ص
(١٦٤)
2- إقطاع الإرفاق
٢٧٢ ص
(١٦٥)
إقطاع الإمتاع أو الانتفاع
٢٧٣ ص
(١٦٦)
3- إقطاع التمليك
٢٧٤ ص
(١٦٧)
المبحث الثّاني إقطاع الموات و العامر
٢٧٥ ص
(١٦٨)
المبحث الثالث طبيعة الإقطاع
٢٧٨ ص
(١٦٩)
المبحث الرّابع مدى التعطيل
٢٨٢ ص
(١٧٠)
المبحث الخامس حصة الفرد من الإقطاع
٢٨٤ ص
(١٧١)
1- الحمى في الإسلام
٢٨٧ ص
(١٧٢)
2- القبالة
٢٩١ ص
(١٧٣)
قبالة المدن
٢٩٥ ص
(١٧٤)
3- الإلجاء
٢٩٧ ص
(١٧٥)
وقائع الإلجاء
٣٠٠ ص
(١٧٦)
الفصل الثاني حركة الإقطاع و ما رافقها من انحرافات عبر العهود الإسلامية البارزة
٣٠٢ ص
(١٧٧)
تمهيد
٣٠٢ ص
(١٧٨)
المبحث الأول إقطاعات الرسول، و إجراءاته في أراضي الفتح
٣٠٣ ص
(١٧٩)
إجراءات الرسول في أراضي الفتح
٣٠٣ ص
(١٨٠)
اقطاعاته الخاصة
٣٠٧ ص
(١٨١)
المبحث الثاني إقطاعات الخلفاء الراشدين
٣١٠ ص
(١٨٢)
أولا- إقطاعات أبى بكر
٣١٠ ص
(١٨٣)
ثانيا- إقطاعات عمر
٣١١ ص
(١٨٤)
ثالثا- إقطاعات عثمان
٣١٦ ص
(١٨٥)
رابعا- على و الإقطاع
٣١٩ ص
(١٨٦)
المبحث الثالث حركة الإقطاع في عهد الدولة الأموية
٣٢٢ ص
(١٨٧)
المبحث الرابع حركة الإقطاع في عهد الدولة العباسية
٣٢٩ ص
(١٨٨)
إقطاعات المنصور
٣٣٠ ص
(١٨٩)
الرشيد يقطع طبيبه
٣٣٢ ص
(١٩٠)
ضياع الحسن بن سهل
٣٣٢ ص
(١٩١)
في العهد البويهي (334- 447)
٣٣٣ ص
(١٩٢)
في العهد السلجوقي (447- 590)
٣٣٥ ص
(١٩٣)
خاتمة في الإصلاح الزراعي
٣٤١ ص
(١٩٤)
تمهيد
٣٤١ ص
(١٩٥)
تطور قوانين الإصلاح الزراعي الحديثة
٣٤٢ ص
(١٩٦)
حركة الاصلاحات الزراعية الحديثة في العراق
٣٤٤ ص
(١٩٧)
قانون الإصلاح الزراعي العراقي
٣٤٧ ص
(١٩٨)
خلاصة
٣٥٥ ص
(١٩٩)
1- فقد توصلنا- و في الباب التمهيدى المسهب
٣٥٥ ص
(٢٠٠)
2- و ناقضنا في موضع آخر (التحجير) من حيث مفهومه،
٣٥٥ ص
(٢٠١)
3- و خلصنا في (باب شروط الإحياء) إلى أن الإذن من الدولة
٣٥٦ ص
(٢٠٢)
4- و في الفصل الثالث من باب أحكام الإحياء الخاص بمركز الفرد في الدولة من حق الإحياء،
٣٥٧ ص
(٢٠٣)
5- و في حديثنا المسهب عن الضرائب الزراعية المترتبة على الإحياء،
٣٥٧ ص
(٢٠٤)
6- و فرقنا في الفصل الخاص بالحديث عن بعض أنواع الأراضي الموات
٣٥٧ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص

إحياء الأراضي الموات - محمود المظفر - الصفحة ١٨٦ - ٣- أما العامل الثالث فهو المنع من تحجير و إقطاع الزائد عن حدود القدرة الشخصية

المتولي لغيره: أن يحيى ما زاد على كفايته، و ما زاد على ما لا يمكنه القيام بعمارته» [١].

و إلى مثله في الإقطاع ذهب الزيدية قالوا: «و لا يقطع الإمام أحدا أكثر مما يستطيع إحيائه لإضراره» [٢].

و كذلك الحنابلة الذين صرحوا بأنه: «و لا ينبغي أن يقطع أحدا من الموات إلا ما يمكنه إحياؤه لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقا على الناس في حق مشترك بينهم بما لا فائدة فيه، فإن فعل ثم تبين عجزه عن إحيائه استرجعه منه كما استرجع عمر من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته من العقيق» [٣].

إلى نحوها من الآراء و النصوص التي سنقف عليها بتفصيل في باب الإقطاع، و التي ربطت مقدار الإقطاع بحدود القدرة الشخصية على إحياء الأرض و استثمارها.


[١]. الابتهاج في شرح المنهاج «خطي».

[٢]. أحمد بن يحيى في البحر الزخار- ٤/ ٧٦.

[٣]. ابن قدامة في المغني- ٦/ ١٩٩، حاشية المقنع للمقدسى- ٢/ ٢٨٦.