مقام الثبوت و الإثبات، إلا انها ليست تابعة لها في الحجية. و الوجه في ذلك هو ان ظهور اللفظ في معناه المطابقي غير ظهوره في معناه الالتزامي، و كل واحد من الظهورين حجة في نفسه بمقتضى أدلة الحجية، و لا يجوز رفع اليد عن حجية كل واحد منهما بلا موجب و مقتض، و عليه فإذا سقط ظهور اللفظ في معناه المطابقي عن الحجية من جهة قيام دليل أقوى على خلافه فلا وجه لرفع اليد عن ظهوره في معناه الالتزامي لعدم المانع منه أصلا. و نظير ذلك ما ذكرناه من انه إذا ورد عام مجموعي كقولنا: أكرم عشرة من العلماء، ثم ورد دليل خاص كقولنا:
لا تكرم أربعة منهم، فلا شبهة في تخصيص الدليل الأول بالثاني بالإضافة إلى هؤلاء الأربعة، و رفع اليد عن ظهوره بالإضافة إلى وجوب إكرام المجموع، و لكنه مع ذلك لا ترفع اليد عن وجوب إكرام الباقي، مع ان الدلالة التضمنية كالدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في مقام الثبوت و الإثبات.
و السر فيه: ان ظهور اللفظ في معناه المطابقي كما يغاير ظهوره في معناه الالتزامي كذلك يغاير ظهوره في معناه التضمني، و كل واحد من هذه الظواهر قد ثبت اعتبارها بمقتضى أدلة الحجية، و عندئذ فإذا سقط ظهور اللفظ في معناه المطابقي عن الحجية من جهة وجود مانع يختص به لا يلزم منه سقوط ظهوره عن الحجية بالإضافة إلى مدلوله الالتزامي أو التضمني، لعدم مانع بالقياس إليه، اذن كان رفع اليد عنه عند سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية بلا موجب، و هو غير جائز.
و على الجملة بعد ما فرضنا ان كل من تلك الظواهر حجة في نفسه فرفع اليد عن كل واحد منها منوط بقيام حجة أقوى على خلافه، و لذلك كان الساقط في المثال المزبور خصوص الدلالة المطابقية من جهة قيام حجية أقوى على خلافها، دون الدلالة التضمنية.
و بعد ذلك نقول: بما ان الأمر - في المقام - قد تعلق بفعل غير مقيد بحصة خاصة - و هي الحصة المقدورة - فهو كما يدل على وجوبه مطلقاً كذلك يدل على كونه